البنك الدولي يحوّل تركيزه إلى القطاع الخاص في مصر بقرض قيمته مليار دولار

البنك الدولي يحوّل تركيزه إلى القطاع الخاص في مصر بقرض قيمته مليار دولار

المصدر: رويترز

قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، إن البنك الدولي يحث على إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص المصري من خلال تمويل جديد حجمه مليار دولار، في إطار مرحلة ثانية من الدعم بعد إصلاحات اقتصادية مؤلمة بدأت قبل عامين.

ويأتي هذا التمويل الذي تم توقيعه اليوم الأحد، علاوة على ميزانية دعم قيمتها 3.15 مليار دولار قدمها البنك الدولي منذ 2015، مع تعويم مصر الجنيه، وخفض الدعم، مما أدى إلى تضخم كبير بدأ يخف فيما بعد.

وبيَّن بلحاج على هامش منتدى لقطاع الأعمال في أفريقيا في منتجع شرم الشيخ المصري:“هذا اقتصاد بدأ يقف الآن على قدميه بعد بضع سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الشديدة والجريئة للغاية“.

وأضاف:“الآن الاقتصاد يحتاج لأن يسير، ونعتقد أن القطاع الخاص هو فعلًا القاطرة“.

وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر منذ أن بدأت البلاد تنفيذ برنامج إصلاحات أعدَّه صندوق النقد الدولي في 2016، ولكن الاقتصاد ما زال هشًا.

وأنهكت هذه الإصلاحات المواطن العادي في مصر، إذ يعيش الملايين تحت خطر الفقر، حيث ينضم ما يقدر بنحو 700 ألف شخص لسوق العمل سنويًا، فيما يعد أحد التحديات التي يهدف دعم البنك الدولي إلى معالجتها.

وأوضح بلحاج:“نخوض ما يمكن وصفه بأنه الجيل الثاني من الإصلاحات التي ستدفع بشكل حقيقي القطاع الخاص، وترفع القيود عنه، وتفتح مجالًا أكبر للقطاع الخاص، وبالتالي على ما أظن ستنقل الدولة من دور الفاعل إلى دور تصبح فيه عنصر تمكين“.

وما زالت الدولة تسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري، بما في ذلك ثلاثة من أكبر البنوك في مصر، إلى جانب قدر كبير من صناعة النفط وقطاع العقارات.

وتعتزم الحكومة بيع حصص لها في شركات مملوكة للدولة لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من تأجيل بيع مبدئي لخمس من 23 عملية بيع للعام المقبل بسبب ظروف السوق.

وأكد وزير المالية محمد معيط اليوم الأحد، أنه يأمل بإمكان بدء طرح بيع حصص في خمس شركات ”في بداية 2019“.

ويقول محللون ورجال أعمال إن تراثًا من البيروقراطية الشديدة ما زال يُثقل كاهل الاقتصاد المصري، كما أن انعدام الشفافية يردع المستثمرين.

وأشار بلحاج إلى أن تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتمكين المنافسة، أساسيان بحل مثل هذه المشكلات.

وأضاف:“إذا أعطيت فرصة أكبر للقطاع الخاص سيتغير الوضع في مرحلة ما .. وبصراحة عندما تتكلم مع الحكومة هذه الأيام تشعر بوجود اعتقاد قوي بالاقتناع بذلك“.

وقال بلحاج إن البنك الدولي ليست لديه تعهدات أخرى بتمويل جديد لمصر، وما زال يتشاور مع الحكومة بشأن الدعم الذي يمكن تقديمه للتنمية الاقتصادية في شبه جزيرة سيناء التي تشهد اشتباكات بين قوات الأمن ومتشددين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com