لماذا لا تنعكس المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري على محدودي الدخل؟ – إرم نيوز‬‎

لماذا لا تنعكس المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري على محدودي الدخل؟

لماذا لا تنعكس المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري على محدودي الدخل؟

المصدر: آية أشرف - إرم نيوز

على الرغم من تحسن المناخ الاستثماري في مصر والذي تبعه ارتفاع مؤشرات الأداء الاقتصادي وتوقعات بزيادة معدلات النمو، إلا أن المواطنين من محدودي الدخل ما زالوا خارج تأثير تلك المنظومة الاقتصادية، ولا يشعرون بتبعاتها.

إحصائيات متناقضة

ووفقًا لآخر إحصاءات صادرة عن وزارة التخطيط، استطاعت مصر الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي التي وصلت إليها العام الماضي، وذلك بعد أن أظهر مؤشر الأداء الاقتصادي للربع الأول من العام الجاري تحقيق نمو بنسبة 5.3%، فيما أكد مسؤولون أن الحكومة تستهدف الوصول بالنمو لـ 8% بحلول عام 2021 – 2022.

لكن عدد المتعطلين سجل 2.920 مليون متعطل في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 10.0% من إجمالي قوة العمل، وبارتفاع قدره 45 ألف متعطل بنسبة 1.6% عن الربع الثاني من عام 2018.

سعر الدولار كلمة السر

غير أنّ تقريرًا صادرًا عن بنك ”بلتون“ الاستثماري علق على قرارات البنك المركزي، والتي كان أولها تحرير سعر الصرف وإلغاء نظام تحويل أموال المستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن الأمر سيسمح باستقرار سعر الدولار، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تأرجحًا شبه يومي في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري.

الدكتور حسن خليل عضو اتحاد الغرف التجارية قال إن السبب الرئيس في ارتفاع مؤشر الغلاء يرجع إلى عدم اكتمال منظومة المشروعات القومية، والتي من شأنها زيادة الإيرادات العامة للدولة وهو ما سينعكس على الوضع المعيشي للمواطنين.

وأضاف خليل لـ ”إرم نيوز“ أن سببًا آخر وراء هذه الفجوة يرجع إلى سعر صرف الدولار، خاصة أن مصر تستورد أغلب منتجاتها من الخارج، وهو ما أدى لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية إلى 25%.

وتزامن هذا الغلاء مع تعويم سعر العملة المحلية في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، والذي أدى إلى تضاعف سعر الدولار أمام الجنيه، وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في أيلول/ سبتمبر قبل أن يتم زيادتها إلى 14% في تموز/ يوليو 2017

لكن رشاد عبده، الخبير الاقتصادي قال إنه لا يوجد علاقة مباشرة بين تحسن معدلات الاقتصاد وانعكاس ذلك على المواطن بشكل مباشر خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن المواطنين سيشعرون بآثار عملية الإصلاح اقتصادي عندما تنتهي، على الرغم من التحسن الفعلي لحالة الاقتصاد المصري حاليًا وبدء دخول مرحلة التعافي ولو جزئيًا.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أن سعر الدولار سجل 20 جنيهًا مع بداية تحرير سعر العملة، بينما انخفض الآن ليستقر عند 18 جنيهًا، وهو ما يفسر بداية زيادة معدلات النمو وارتفاع الناتج المحلي وغيرها، ما أظهر إرشادات دولية واضحة على إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تسير عليها مصر.

تراجع نسبي

وقال إن المقارنة الحقيقية يجب أن تنحصر بين الفترة التي تزامنت مع تحرير سعر الصرف والآن، وهو ما يشير إلى أنّ الأسعار تراجعت حاليًا بشكل نسبي، ولكنها ستتحسن للأفضل خلال العامين المقبلين مع بدء تشغيل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي ستوفر أيضًا فرص عمل، وتقلل معدلات البطالة بما يتماشى مع الرغبة في رفع معدلات النمو.

ومن جانب آخر أكد محمد سعد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الإجراءات التي تتبعها الدولة حاليًا تسمى ”الاقتصاد الكلي“ وتستهدف خفض عجز الموازنة وتغيير البنية التشريعية للقوانين التي تحسَّن من الوضع الاقتصادي للدولة وتُشجِّع على زيادة الاستثمارات، وهو ما يطلق عليه الإصلاح الهيكلي المؤسسي للدولة.

اقتصاد المواطن

وأضاف أن المرحلة الثانية لتحسين الاقتصاد هي العمل على ”الاقتصاد الجزئي“ وهو ما يطلق عليه ”اقتصاد المواطن“، وهو ما يسمح بعمل توازن بين دخول المواطن والأسعار لمختلف السلع والخدمات.

فجوة بين الواردات والصادرات

وأردف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق الإجراءات التي من شأنها خفض معدلات التضخم، حيث تستهدف الدولة الهبوط بنسبة التضخم إلى 10% وتثبيت القيمة الشرائية للعملة، وذلك من خلال مراجعة فاتورة الدعم استنادًا لدراسة يعدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تخرج بنهاية الشهر الجاري، وتكشف عن الأعداد الحقيقية لمن هم تحت خط الفقر ومتوسطي الدخول.

وأكد أن التكلفة التقديرية التي تضعها الدولة لتنفيذ المشروعات تتغير مع التذبذب في الأسعار العالمية، فضلاً عن أن فاتورة مصر من الاستيراد هذا العام بلغت 57 مليار دولار، بينما بلغ ما تورده مصر 20 مليارًا، وهو ما أحدث فجوة بين الواردات والصادرات.

انعاكسات إيجابية

وتوقع أن يشهد النصف الأول من العام القادم بدايات انعكاس إجراءات الإصلاح الاقتصادي على المواطن وهبوط الأسعار مع انتهاء تسلم القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي، وانخفاض سعر برميل البترول وهو ما سيخفض بدوره فاتورة الاستيراد فضلًا عن تراجع أسعار العديد من السلع.

وتستهدف مصر زيادة معدلات النمو وفق خطة تبدأ بـ5.8% فى 2019، ليتصاعد تدريجيًا إلى 8% ثم إلى 10% بنهاية عام 2029/ 2030، وفقًا لبرنامج وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com