ليبيا تنفي عقد اتفاق "النفط مقابل الغذاء" مع تونس

نفى النّاطق باسم المجلس الرئاسي الليبي، محمد السلاك، اليوم الإثنين، حصول اتّفاق مع السلطات التونسية، يقضي بـ"تصدير النفط الليبي إلى الجانب التونسي مقابل مواد غذائية".

وجاء نفي المسؤول الليبي، ردًّا على تصريحات لوزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، الخميس الماضي، قال فيها إنه تمّ الاتفاق مع الليبيين على العودة إلى ما سمي بـ"آلية المقاصصة"، بمعنى استيراد النفط الليبي، مقابل تمكين ليبيا من مختلف السلع، لافتًا إلى أنّ وفدًا زار ليبيا؛ لمناقشة هذا الموضوع، وإلى أنّ هناك مباحثات في إطار شراكة متكافئة لمصلحة البلدين.

وقال الجهيناوي، في تصريح صحفي، عقب جلسة استماع له بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، في إطار مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، إنّ تونس قامت بكل المساعي في الملف الليبي؛ بهدف تمكين الأشقاء الليبيين من الجلوس إلى طاولة الحوار بإشراف الأمم المتحدة.

بدوره، أعلن وزير التجارة التونسي، عمر الباهي، في وقت سابق، أن بلاده تبحث إمكانية إرساء مشروع "النفط مقابل الغذاء" مع ليبيا، خاصة وأن الجانب التونسي يشكو عجزًا طاغيًا وليبيا تستورد كميات هامة من السلع من عدة دول أجنبية.

وأكد الباهي، خلال افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي بتونس، "أن تونس تعمل حاليًا على تطوير رقم معاملاتها التجارية مع ليبيا التي بلغت سنة 2011 أكثر من 3 مليارات دولار، خاصة في قطاعات واعدة، على غرار قطاع النقل البحري والجوي".

وأشار إلى أن الشركات التونسية والمتعاملين الاقتصاديين، "يحظون بالأولوية لدى الليبيين لعوامل متعددة، أولها القرب الجغرافي، ثم سهولة التواصل ومنسوب الثقة بين النسيجين الاقتصاديين".

وأكّد أن تونس تتطلع إلى الحصول على دور متقدم في إعادة إعمار ليبيا، إذ تعتبر الحكومة والمهتمون بالشأن الاقتصادي أن بلادهم "المرشح الأكثر حظًا للتعامل اقتصاديًا وتجاريًا مع ليبيا؛ نظرًا للمعرفة الجيدة للشركات التونسية بمتطلبات السوق الليبية"، بالإضافة إلى مساعي استعادة نشاط الحركة التجارية بين البلدين كما كانت في السابق، قبل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ليبيا.

وأثار إعلان وزير التجارة التونسي، عن عقد اتفاقية تبادل للسلع مقابل النفط مع ليبيا، حينها، زوبعة غير مسبوقة في تونس.