اتحاد الشغل التونسي يقاطع المشاورات مع حكومة الشاهد

قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، مقاطعة المشاورات حول مشروع الموازنة المالية لسنة 2019، في تطوّر قد يزيد في تأزيم العلاقة بين أكبر منظمة نقابية بالبلاد، وحكومة يوسف الشاهد.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المكلف بالقطاع الخاص، محمد علي البوغديري، اليوم، إن اتحاد الشغل التونسي قرر مقاطعة جلسات مناقشة مشروع موازنة الدولة لسنة 2019.

ونقلت صحيفة "الشارع المغاربي" عن البوغديري، قوله، إنه لم يتم التشاور مع اتحاد الشغل في صياغة مشروع ميزانية الدولة، مضيفًا: "حتى حين قدمنا اقتراحات، لم يتم أخذها بعين الاعتبار، فلا معنى لاستدعائنا الآن بعد أن تمت صياغة المشروع".

وجاءت هذه المقاطعة، في وقت ما زالت فيه الحكومة التونسية تواجه ضغوطًا؛ لزيادة أجور نحو 650 ألف موظف حكومي، مع تهديد النقابات بتنظيم إضراب في أنحاء البلاد، خلال هذا الشهر، ما لم تُلبّ مطالبها.

وأكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أمام البرلمان، الإثنين، "أنه يأمل في التوصل قريبًا إلى اتفاق مع اتحاد الشغل بشأن موظفي القطاع العام؛ لتحسين القدرة الشرائية، مع أخذ الوضع المالي للبلاد في الحسبان".

وتواجه حكومة تونس صعوبات لمواصلة تمويل الموازنة، خلال ما تبقى من السنة؛ بسبب نقص الموارد و عجزها عن تعبئة مليار دولار من السوق المالية العالمية، كانت قد طرحتها الأسبوع الماضي على شكل سندات، ما اضطرها إلى خفض مبلغ السندات المطروحة إلى حدود النصف (560 مليون دولار).

وبحسب الأرقام الرسمية، تقدر موازنة الدولة المقبلة بما يعادل 40.662 مليار دينار، أي نحو 14.522 مليار دولار.

وتطمح الحكومة التونسية من خلال مشروع موازنة 2019، إلى حصر عجز الموازنة في حدود 3.9% مقابل 4.9 % منتظرة لكامل 2018.

وأوضح رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أهمية الاستمرار في الإصلاحات المالية العمومية؛ للحدّ من عجز الموازنة، والنزول بها إلى مستوى 3.9 % في 2019، باعتماد قانون المالية الجديد.