الإعدام لأربعة باكستانيين قتلوا أختهم رجماً

آنذاك طلب رئيس الوزراء نواز شريف من السلطات المحلية "اتخاذ إجراءات فورية"، بخصوص هذه الجريمة "غير المقبولة بتاتا".

وصرح المدعي العام راي آصف محمود، إن "المحكمة حكمت على أربعة متهمين بالإعدام هم الوالد وأحد الأشقاء وابن عم والزوج السابق للضحية". وأضاف إن "الإعدام صدر بتهمة القتل والإرهاب وقتل جنين".

كما فرض على كل من الأربعة تسديد غرامة تبلغ ألف دولار أميركي.

وأكد محامي المحكومين منصور رحمن أفريدي، إنهم سيستأنفون الحكم. وصرح قائلاً "نعتقد أن هذه القضية خضعت لتأثيرات سياسية وإن ضغط الإعلام لعب ضدنا".

وتشهد باكستان مقتل مئات النساء سنويا، نتيجة "إلحاقهن العار" بعائلاتهن، بحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة تندد بإفلات مرتكبي، هذه الجرائم من العقاب بالرغم من القوانين التي تمنع الزواج القصري وتعاقب على "جرائم الشرف".

وفي تطور مفاجئ في القضية أقر أرمل الضحية محمد إقبال المزارع (45 عاما)، بقتل زوجته الأولى "حباً" بفرزانة، لكنه أفلت من القضاء بتسديد دية.

وفي باكستان يمكن لمدان بالقتل تجنب القضاء، إن قبلت عائلة الضحية دية لإغلاق القضية. بالتالي لم يطبق أي حكم بالإعدام على أي مدني في البلاد منذ 2008.