تعديل حكومي يشعل أزمة سياسية بين الأحزاب في تونس
انتقلت الخلافات بين حركة "النهضة" الإسلامية وحزب "نداء تونس" إلى القضاء، في خطوة جديدة تنذر بدخول الأزمة بين أكبر حزبين سياسيين في البلاد مرحلة خطيرة من الصراع السياسي، وذلك على خلفية التعديل الوزاري الأخير، الذي يثير جدلًا متصاعدًا.
وأعلنت القيادية في حركة "نداء تونس" أنس الحطاب، أنّها قرّرت مقاضاة حركة النهضة، داعية الهياكل الحزبية إلى مساندة هذا الموقف ضمانًا لسيادة القرار، وفق تعبيرها.
واعتبرت أنس الحطاب، في تدوينة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، أنه "من دلالات أن الحكومة هي حكومة حركة النهضة، والهدف منها هو استعمال يوسف الشاهد لضرب حزب حركة نداء تونس القوة الوحيدة في الطيف الديمقراطي القادرة على مواجهتها في 2019، هو التأكيد على منح صفة نداء تونس لوزراء قام الحزب بتجميد نشاطهم في الحزب وعلى رأسهم رئيس الحكومة، يوسف الشاهد".
وفي تفسيرها لممارسات حكومة الشاهد، قالت أنس الحطاب، إن مثل هذا التصرف بإمكانه حسب قراءة حركة النهضة الايهام بمزيد خلق الشقوق داخل حزب "نداء تونس"، بأنْ نصبح نتكلم عن نداء تونس في الحكم ونداء تونس خارج الحكم، وهي أجندة حركة النهضة لإضعاف نداء تونس، خاصة أن التصريحات تأتي مباشرة من الناطق الرسمي للحركة"، حسب قولها.
وأضافت أنّ هذا يدلل على أخلاقيات حركة النهضة في التعاطي مع الشأن السياسي، وعدم احترامها للمؤسسات سواء أكانت الحزبية، أم مجلس نواب الشعب، عبر الخروقات الدستورية، وأصبحت الحكومة تتصرف بقانون الغابْ، حسب قولها.
واتّهمت الحطاب حركة النهضة بالسعي إلى مغالطة الرأي العام المحلي والدولي، من خلال الادّعاء بأنّ التوافق مع حزب نداء تونس ومع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ما زال قائمًا.
وتابعت قائلة: "وعليه فإنّي كقيادية في نداء تونس أعلن عن عزمي مقاضاة حزب حركة النهضة وكل من تسمح له نفسه الحديث أو التصرف باسم حركة نداء تونس خارج مؤسسات الحزب، وأدعو الهياكل الحزبية لمساندة هذا الموقف ضمانًا لسيادة القرار وإيمانًا مني بأنها نقطة هامة للتوقّف عن نشر البلبلة والفوضى في الساحة السياسية التي تنعكس سلبًا على المشهد برمته"، حسب تعبيرها.
