خطر يهدد الجمعيات الأهلية المصرية
القاهرة - عمرو علي وسعيد المصري
أكدت منظمات المجتمع المدني والأحزاب المعارضة المصرية على رفضها للمشروع الذي يقيد عمل الجمعيات الأهلية، ويهدف لسيطرة جماعة الإخوان عليها ، مؤكدين على أن هناك إصرار من الإخوان للسيطرة على العمل الأهلي في مصر.
فى البداية قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي: أن العمل الأهلي في مصر يمر بأسوأ فتراته في عهد الاخوان، ولن نقبل بانهيار الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في مصر من خلال مجلس الشورى.
أكد أبو الغار على أن مجلس الشورى الحالي لايمثل الشعب المصري ، ويجب أن تؤجل مناقشة هذا القانون إلى مجلس الشعب الجديد وليس مجلس الشورى غير الدستوري.
وقال خالد المصري المتحدث باسم "حركة 6 أبريل": إننا كنا أول المطالبين بتقنين وضع الحركات المدنية، ونحن من طالبنا بذلك في عهد حكومة عصام شرف، ولكننا نرفض في أي وقت أن يتم وضع قانون يقوم بتقييد الحركات و الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في مصر.
أما الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية - الذراع السياسية للجماعة الإسلامية فقال:"إن قانون الجمعيات اﻷهلية ﻻ يمكن أن يمر دون أن يضمن فاعلية كاملة لهذا الرافد المهم من روافد العمل المدني ولكن "جبهة الإنقاذ" لن تتوقف عن المعارضة، مضيفاً: إن قانون الجمعيات جعل التأسيس بالإخطار وهذا إنجاز ثوري مهم".
ومن جانبها أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بيانًا عبرت فيه عن قلقها الشديد إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، وحثت المفوضة الحكومة المصرية على القيام بخطوات تكفل وضع المسودة الحالية من مشروع قانون منظمات المجتمع المدني أمام خبراء حقوق الإنسان المصريين والدوليين، ليقوموا بدراستها دراسة متأنية، وأن تقوم الحكومة استنادًا إلى مشورتهم بملائمة نص القانون مع المعايير الدولية قبل إقراره من قبل مجلس الشورى.
وأشارت أيضًا إلى أن الدستور الجديد يخاطر بإعطاء السلطة التنفيذية سطوة مفرطة على السلطة القضائية من خلال التعيين المباشرة لقضاة المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدةً أن هذا التركيز في السلطة يقوض من استقلالية القضاء.
