السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 56 مليار دولار في مؤتمر مستقبل الاستثمار

قالت السعودية إنها وقعت اتفاقات قيمتها 56 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار، الذي عقد هذا الأسبوع، وتتوقع أن تظل الولايات المتحدة شريكًا رئيسيًا في الأعمال؛ على الرغم من المقاطعة الجزئية للمؤتمر؛ بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

واستقطب مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي استمر ثلاثة أيام في الرياض، المئات من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين من أنحاء العالم؛ بهدف جذب رؤوس أموال أجنبية لدعم الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للتلفزيون الرسمي، اليوم الخميس: "تم توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة بلغت 56 مليار دولار"، مضيفًا أن الشركات الأمريكية كان لها نصيب الأسد من هذه العقود.

وقال: "ستظل أمريكا جزءًا أساسيًا من الاقتصاد السعودي؛ لأن ما يربطنا من مصالح أكبر مما يتم إضعافه من خلال الحملة الفاشلة لمقاطعة المؤتمر".

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمستثمرين الدوليين في المؤتمر، إن الغضب الذي أثاره مقتل خاشقجي لن يعرقل مساعي الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

وقال دبلوماسيون في الخليج لرويترز، إنه على الرغم من أن الكثير من الدول الأوروبية عبرت عن قلقها بشأن قضية خاشقجي، إلا أنها تتوخى الحذر في مزيد من التصعيد؛ لأنها لا تريد المخاطرة بخسارة عقود دفاعية بمليارات الدولارات مع السعودية.

وكانت ألمانيا فقط هي من أوقفت مبيعات السلاح إلى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم. واقتصر رد فعل بقية الدول الغربية إلى حد كبير على الدعوة لمحاسبة المسؤولين. وقالت بريطانيا، أمس الأربعاء، إنها تنضم للولايات المتحدة في إلغاء تأشيرات من تردد أنهم متورطون في القضية.

اتفاقات

قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، إنها أبرمت اتفاقات مع 15 شريكًا دوليًا تجاوزت قيمتها 34 مليار دولار خلال المؤتمر. وتشمل هذه الشركات عمالقة خدمات حقول النفط الأمريكيين، شلومبرجر وهاليبرتون وبيكر هيوز.

كما تم إبرام اتفاقات أيضًا لجلب استثمارات وتكنولوجيا أجنبية إلى قطاعات التعليم والرعاية الصحية وبناء المساكن.

وبعض هذه الاتفاقات مذكرات تفاهم ربما لا تتطور إلى مرحلة عقود، وبعضها اتفاقات يجري الإعداد لها منذ شهور، لذا هناك دور قوي للعلاقات العامة في الاتفاقات البالغة قيمتها الإجمالية 56 مليار دولار.

وخلال المؤتمر، قال وزير الاقتصاد محمد التويجري، إن الحكومة تلقت إبداء اهتمام من عدة شركات آسيوية وأوروبية لشراء أصول حكومية سعودية.

وأعلنت السعودية عن برنامج خصخصة طموح، قبل عامين، لكنها لم تبرم سوى بضعة اتفاقات فعلية منذ ذلك الحين.

وقال التويجري، اليوم الخميس، إن البرنامج سيحرز تقدمًا في الشهور القليلة المقبلة؛ بعدما تم الآن حل المشكلات القانونية والتنظيمية.

وأضاف أن من الآن وحتى الربع الأول من عام 2019، ستكون هناك أربع فرص للخصخصة في المطاحن والحبوب.

وقال إنه سيجري أيضًا طرح صفقات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية وتحلية المياه، خلال نفس الفترة.

وأعلن وزير المالية محمد الجدعان، أرقامًا إيجابية عن المالية العامة للحكومة، والتي كانت مثار قلق رئيسي للمستثمرين الأجانب، منذ تراجع أسعار النفط في عام 2014.

وأضاف، أن الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث من العام، قفزت 48 بالمائة على أساس سنوي، بينما زاد الإنفاق 25 بالمائة.