مصر تكشف نتائج تقرير "صندوق النقد" بشأن نموها الاقتصادي
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، عن نتائج تقرير صندوق النقد الدولي الذي خرج تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي وتوقعات النمو لعامي 2018 و2019"، والذي أكد على تطور أداء الاقتصاد في ظل التغيرات العالمية.
وقال متحدث مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد، إن صندوق النقد الدولي أكد على نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.5% في 2019.
وأضاف متحدث الوزراء في بيان صحفي اليوم الأحد، أن نمو الاقتصاد المصري مرتبط بتعافي القطاع السياحي، بجانب استمرار تحسن الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه السلطات المصرية بدعم من التسهيل الائتماني الذي يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار على خمس سنوات.
وأبرز البيان توقعات تقرير صندوق النقد الدولي لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، حيث يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة تبلغ 5.3% في 2018 على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5.5% العام المقبل، فيما ينتظر أن يبلغ متوسط النمو نحو 6% حتى 2023، وانخفاض معدلات البطالة لتبلغ 9،9% العام المقبل بدلًا من 10،9% العام الجاري.
وتوقع هبوط معدلات التضخم لنحو 14% العام المقبل من نسبة تبلغ 20،9% في 2018، مقارنة مع 30% العام الماضي، وتحسن في أوضاع ميزان المعاملات الجارية لتبلغ نسبة العجز المتوقعة 2،4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من عجز متوقع يبلغ 6،2% العام الجاري و6،3% في 2017.
وتشير توقعات الصندوق للنمو في منطقة الشرق الأوسط إلى أن وتيرة النمو المصري تبلغ أكثر من ضعف نسبة النمو المتوقع للمنطقة، حيث يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط النمو بالشرق الأوسط 2% خلال العام الجاري مقارنة مع 2،5% في 2017، فيما تشير توقعات الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان إلى نمو قدره 2،4% في 2018 مقارنة مع 2،7% العام الماضي.
وأوضح سعد أن نظرة صندوق النقد الإيجابية لمصر استمرت رغم الأزمة الطاحنة التي تشهدها الأسواق الناشئة، وأبقى على توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد المصري رغم تخفيضه لتوقعات نمو كل من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو بسبب التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات.
وأضاف بيان الوزراء المصري، أن تقرير صندوق النقد أكد مراقبته لمصر عن كثب للتأكد من مضي البلاد قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح، موضحًا أنه ذكر أن احتياطي النقد الأجنبي الصحي ونظام الصرف المرن في وضع جيد يمكنهما من مواجهة أي تسارع في وتيرة التدفقات النقدية للخارج.
ومن ناحيته، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم، إن مصر من بين أربع دول قامت بإصلاحات ناجحة، مُشيدًا بجهود مصر في الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في جزيرة بالي الإندونيسية يوم الجمعة.
وأثنى كيم بصفة خاصة على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في خفض الدعم، وإعادة توجيه تلك الأموال لصالح تنمية منظومتي الصحة والتعليم في البلاد ضمن استثماراتها في العنصر البشري.
