الرئيس اليمني يعين قاضياً حكم بإعدامه وزيراً للعدل

وتعود وقائع الحكم على منصور بالإعدام إلى الاحتراب الداخلي الذي شهدته "عدن" فيما سُمّي بأحداث 13 يناير/كانون الثاني 1986، والتي قُتل فيها الآلاف بسبب الصراع الدامي على السلطة بين الفرقاء السياسيين الجنوبيين، انتهت بنزوح أنصار الرئيس الجنوبي الأسبق "علي ناصر محمد" إلى شمال اليمن.

وكان من بين النازحين، آنذاك، الرئيس اليمني الحالي "عبدربه منصور هادي"، والذي أصدرت المحكمة العليا للجمهورية بحقه، في أواخر ديسمبر/كانون الثاني 1987، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص.

"باجنيد" تلا منطوق الحكم الذي أدان" المتهم عبد ربه منصور هادي، بتهم "خيانة الوطن وأعمال الإرهاب والتخريب"، وقرر تطبيق "العقوبة الأشد، وهي الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت".

وبعد الحكم عليه بالإعدام، هرب هادي، ضمن من هربوا إلى شمال اليمن، بعد أحداث 13 يناير/كانون الثاني 1986، حتى سقط الحكم.

وبعد وحدة اليمن في 22 مايو/أيار 1990، بأربع سنوات تقريباً، عُيّن هادي نائباً لرئيس الجمهورية اليمنية، واستمر في منصبه، حتى 2011 .

وانتخب في 21 فبراير/شباط 2012 رئيسا للبلاد، ويعد هو ثاني رئيس للجمهورية اليمنية بعد توحيد الشطرين.

ولا أحد يعرف، على وجه الدّقة، مَنْ رشّح "باجنيد" لحقيبة العدل، غير أن مصادر متواترة ترى أن من المحتمل أن يكون "باجنيد" جاء ضمن الأسماء التي اقترحها رئيس الوزراء خالد بحاح، ولكن المثير هو أن الرئيس هادي لم يعترض على ترشيحه لوزارة العدل.

آخرون يرون بأن الرئيس هادي أراد بتعيين باجنيد وزيراً للعدل، توجيه رسالة مفادها إغلاق ملف الماضي بكل تبعاته، والمُضيّ نحو تعزيز نهج التصالح والتسامح بين أبناء اليمن الواحد.