مصر.. خطة لمواجهة القرصنة على الأعمال الفنية
وضعت الحكومة المصرية بالتعاون مع غرفة صناعة السينما واتحاد الإذاعة والتليفزيون خطة عمل لمواجهة القرصنة على الأعمال السينمائية والدرامية المصرية، من قبل بعض القنوات الأجنبية الخاصة.
وتشمل خطة العمل الحكومية التحرك قضائيًا ضد تلك القنوات التي تضر بمصر اقتصاديًا ودينيًا واجتماعيًا وسياسيًا، ومخاطبة المحاكم والمنظمات الدولية للحصول على حق القاهرة المغتصب، حيث اشتكى العديد من المنتجين والفنانين والقنوات والشركات المصرية من القرصنة التي تتم خلال الفترة الأخيرة.
ورأس رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، اجتماعًا، بحضور وزراء الاتصالات، والعدل، والخارجية، ورؤساء مدينة الانتاج الإعلامي، واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات، ورئيس غرفة صناعة الإعلام، ورئيس غرفة صناعة السينما، لمناقشة بنود الخطة التي ستتعاون فيها وزارتي العدل والخارجية من أجل ملاحقة القراصنة دوليًا.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الممارسات التي تقوم بها بعض القنوات والتي يتم بثها من أقمار صناعية أجنبية، من خلال إذاعة مضمون يستهدف النيل من سمعة مصر وإثارة الشائعات ضدها، فضلاً عن قيام بعضها ببث بعض المواد التي تضر بمنظومة القيم والتقاليد المصرية الأصيلة الخاصة بالعقائد الدينية، إلى جانب قيام البعض الآخر بالقرصنة على الأعمال السينمائية والدرامية المصرية.
وأكد المجتمعون أهمية المحافظة على منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع المصري، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والحقوق المالية للمنتجين، فيما شدد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية للحيلولة ضد تلك الممارسات، ووجه المجتمعون باقتراح مشروع قانون لحماية المنتج الفني المصري من السرقة. واتفق المجتمعون على أهمية دعم القنوات المصرية والعمل على الارتقاء بمستوى عملها، لتستطيع منافسة تلك القنوات الأجنبية المحرضة وتواجه أفكارها العدائية.
وتتضمن الخطة الحكومية التحرك قضائيًا ضد تلك القنوات التي تقوم بأعمال قرصنة على الأعمال المصرية، بالإضافة إلى قيام غرفة صناعة السينما بمخاطبة وزارة العدل من أجل توجيه مكاتب الشهر العقاري بعدم القيام بأي تسجيلات تخص أعمال سينمائية أو درامية إلا بموجب شهادة من غرفة صناعة السينما، لحماية الأعمال الفنية من القرصنة.
كما تشمل الخطة على أن تخاطب غرفتي صناعة السينما وصناعة الإعلام، وزارة الخارجية بالعمليات التي تشهد قرصنة وبدورها تقوم الخارجية بمخاطبة الدول التابعة لها تلك القنوات من أجل محاسبتها أو إنذارها استباقًا لمقاضاتها دوليًا.
ومن المقرر أن تقوم الجهات المعنية بالتعاون مع الغرفتين بإعداد تقرير شبه دوري عن أعمال القرصنة التي تتعرض لها حتى يتسنى لمجلس الوزراء مناقشتها خلال اجتماعاته الدورية، للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بتنفيذ الخطة المتفق عليها.
