مصير الشاهد يؤجّج "صراع الأجنحة" داخل حركة "النهضة" التونسية

أقرّ المستشار السياسي لرئيس حركة "النهضة" التونسية، لطفي زيتون، اليوم الإثنين، بتصاعد الخلافات والانقسامات داخل الحركة؛ على خلفية مصير يوسف الشاهد.

وتصرّ الحركة على رفض مطالب إقالة الشاهد التي تطرحها حركته، "نداء تونس"، ونقابة اتحاد الشغل ومنظمات وأحزاب معارضة.

وأكّد زيتون، في مقابلة مع صحيفة "البيان" التونسية، أنّ "النهضة لم تغيّر موقفها فيما يتعلّق بموقفها الداعم للاستقرار الحكومي"، معترفًا بأن في جزء من هذا الموقف "تعبيرًا عن غموض حاصل لدى حركة النهضة، بخصوص مستقبل العملية السياسية".

بديل للشاهد

وأضاف زيتون: "لا تكفي اليوم الدعوة إلى تغيير الحكومة أو رئيسها، بل إن المطلوب الاتفاق على البديل في حال إقالة رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد".

واعتبر أنّ عملية الانتقال الديمقراطي، أصبحت معطلة الآن؛ بسبب العجز عن تشكيل أغلبية في البرلمان، بما يسمح بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتجديد جزء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيسها.

وتقود حركة "النهضة" سلسلة من المشاورات المضنية مع الرافضين لحكومة يوسف الشاهد، قصد استئناف الحوار، والعودة إلى طاولة المفاوضات حول "وثيقة قرطاج 2"، بعد قرار تعليقها منذ حوالي أربعة أشهر.

اتصالات وتحرّكات

وأجرت قيادات الحركة الإسلامية في تونس، اتصالات شملت على الخصوص القيادات النقابية التي ترفض سياسة الشاهد، وتطالب بإسقاطه من أجل تنفيذ ما ورد بالوثيقة من التوصيات، التي صاغها خبراء في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي.

ورغم سعيها إلى إقناع بقية الأطراف السياسية والاجتماعية بالعودة إلى الحوار على قاعدة إجراء تعديل وزاري وبقاء الشاهد على رأس الحكومة، فإن بعض القيادات في حركة "النهضة" لم تخف رفضها لهذا الموقف، على غرار عبداللطيف المكي، القيادي البارز في حزب "النهضة"، الذي اعتبر أن "اقتراح البديل الأفضل للشاهد من شأنه أن يكون حلًّا للأزمة".

وانضم عدد من القيادات البارزة في حركة "النهضة" إلى المكي في هذا الموقف؛ ما فجّر صراعًا داخل الحركة، يرجّح مراقبون أن يصبح أكثر حدّة، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة، خلال العام المقبل.

وعبّر المكي في تصريحات صحفية، عن خشيته على "مصير الحركة، في ظلّ تراكم وتفاقم الخلافات حول مسائل وقضايا مصيرية"، على غرار الموقف من حكومة الشاهد والانتخابات الرئاسية المرتقبة بالبلاد، وحول رئيس الحركة المقبل، خلفًا لرئيسها الحالي راشد الغنوشي.

وتلتقي مع المكي قيادات أخرى، مثل وزير الزراعة السابق محمد بن سالم، وآخرون يعارضون أحيانًا ويلجؤون إلى الصمت أحيانًا أخرى، ولكن الموقف من مصير الشاهد وسّع دائرة الخلاف، وأخرج "صراع الأجنحة" الذي نجحت الحركة في كتمانه منذ حوالي عامين، إلى العلن.

خلافات كبيرة

ويظهر من هذه المواقف، أنّ الخلافات بدأت تكبر، وأنها باتت تتعلق بخيارات استراتيجية لحركة النهضة، مثل التحالف السياسي، والائتلاف الحكومي، وإدارة الحركة، بحسب ما أكّده الدبلوماسي التونسي عبدالله العبيدي.

ووصف العبيدي في تصريح لـ "إرم نيوز" الانقسام الحالي داخل حركة النهضة، بأنّه "الأعمق"، معتبرًا أنّه "أصبح يهدد وحدة الحركة التي كثيرًا ما حاولت تقديم نفسها على أنّها أقوى حزب في البلاد".

ولفت إلى أنّ ما يحصل اليوم داخل الحركة، يعدّ غير مسبوق منذ المؤتمر العاشر لـ"إخوان تونس" الذي عقد في أيار/مايو عام 2016.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي التونسي، هاشم حجي، أنّ الصراعات داخل النهضة، والتي ظهرت مجددًا إلى العلن، "مرشّحة للتطور في قادم الأيام، خاصة وأنّ  الحركة ستواجه قريبًا بسؤال الترشح للانتخابات الرئاسية".

ورجّح حجي أن "تدفع الاستحقاقات السياسية المقبلة إلى مزيد من خلط الأوراق داخل حركة النهضة، لتدخل في انقسامات جديدة، يتوقّع أن تحتدم خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة".