أول حكم ضد زواج المثليين بأمريكا

واشنطن- قضت محكمة استئناف أمريكية، الخميس 6 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، وللمرة الأولى، بحظر زواج شخصين مثليين، في قرار من المرجح أن يُرفع إلى المحكمة العليا للبت فيه.

وارتكز هذا الحكم على اعتبار أن الدستور الأميركي لا يحول دون اعتبار أن الزواج هو أمر يقتصر على شخصين من جنسين مختلفين.

وتشمل صلاحيات هذه المحكمة أربع ولايات، هي ميشيغن، واوهايو، وتينيسي، وكنتاكي.

ويخالف هذا القرار التوجهات ال،خيرة المسجلة في الولايات الأميركية، حيث بات زواج المثليين مقرا في 32 ولاية من أصل 50.

وجاء في نص قرار المحكمة أن "النظام الفدرالي الأميركي يجعل من الولايات مختبرات للتجارب، الأمر الذي يتيح أن تقر ولاية أمرا ما، وأن تقر ولاية أخرى أمرا مخالفا".

وكانت المحكمة العليا اتخذت قرارا تاريخيا في 26 حزيران/ يونيو 2013، بإبطال قانون فدرالي كان ينص على اقتصار الزواج على شخصين من جنسين مختلفين.

وتركت المحكمة العليا لكل ولاية الحق في تشريع الزواج المثلي فيها أو حظره.