وزير المالية التونسي ينفي وجود خطط لبيع الشركات العامة

وزير المالية التونسي ينفي وجود خطط لبيع الشركات العامة

المصدر:  أنور بن سعيد-إرم نيوز

نفى وزير المالية التونسي، رضا شلغوم، اليوم الجمعة، اتهامات ”اتحاد الشغل“ للحكومة بالسعي إلى بيع بعض الشركات العامّة بالبلاد، مشيرًا إلى أنّ  موازنة عام 2019 ستكون حوالي 40 مليار دينار (قرابة 16مليار دولار).

وشدّد وزير الماليّة  التونسي، في تصريحات صحفية، خلال ندوة حول مشروع قانون المالية 2019، على أنّ ما تم تداوله بخصوص قيام الحكومة ببيع بعض الشركات العامة ”لا أساس له من الصحّة“.

وأشار شلغوم إلى أهم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019، مضيفًا أن تجاوز مشكلة عجز الميزان التجاري يكون بدعم الإنتاج والتصدير وترشيد التوريد ودعوة المواطنين إلى استهلاك المنتجات التونسية.

وأضاف أنه لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي إلا بدفع الاستثمار والإنتاج وخلق مواطن شغل، لافتًا إلى وجود سقف عال من المطالب الشعبية والأنشطة غير المنظمة والتوريد العشوائي، في مقابل تراجع الاستثمار ومعدّل النمو.

واعتبر أنّ الوضع الحالي أدى إلى تدهور جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، بحيث بات واضحًا أن الوضع ”غير قابل للاستمرار“، حسب تعبيره.

 وأشار إلى وجود إجماع من جميع مكونات الشعب التونسي على أنّ ”المديونية لا يمكن أن تكون خيارًا وطنيًا وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات“.

من جانب آخر، كشف وزير المالية، عن أن موازنة الدولة لسنة 2019 ستكون في حدود 40 مليار دينار، وسط توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3 %.

وأكّد شلغوم أنّ الحكومة، ستعمل على تخفيض عجز الموازنة المالية من 4.9 % خلال عام 2018 إلى 3.9% خلال عام 2019 و 3 % خلال عام 2020 .

 وأضاف شلغوم أن الحكومة ”تتطلع كذلك إلى تقليص نسبة المديونية إلى أقل من 70 %“.

 ويسبب ركود الاقتصاد قلقًا للتونسيين، وسط دعوات المقرضين الدوليين لتسريع نسق الإصلاحات في المؤسسات الحكومية، والشركات العامة والصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة