السعودية.. تباطؤ حاد في نمو القطاع الخاص

الرياض- قال تقرير إن النمو الاقتصادي للقطاع الخاص في السعودية، آخذ في التباطؤ بشكل حاد، مرجعا ذلك إلى تراجع أسعار النفط، وإصلاحات سوق العمل.

ويكشف مؤشر مديري المشتريات في البنك السعودي البريطاني "إتش إس بي سي"، عن نمو اقتصادي مستمر في أكبر اقتصاد في العالم العربي، مسجلا 59.1 نفطة في تشرين أول/ أكتوبر الجاري، لكنه كان قد تباطأ بشدة منذ بلوغه الذروة عند 61.8 نقطة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبحسب التقرير الذي نُشر في صحيفة " فينانشيال تايمز"، يرصد مؤشر "بي أم أي" -الذي يصدره البنك شهريا- القطاع الخاص غير النفطي من خلال مراقبة الإنتاج والطلبات والأسعار وفرص العمل. وبشكل عام، إذا كانت القيمة أعلى من 50 يدل ذلك على التوسع الاقتصادي، وإذا كانت أقل من 50، فإن ذلك يشير إلى الانكماش الاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي في "كابيتال إكونوميكس"، جيسون توفاي، في مذكرة بحثية أعلن عنها الثلاثاء 4 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، إن "أحد أسباب هذا النشاط الضعيف ربما يرجع إلى تراجع أسعار النفط الذي أضعف المعنويات"، مضيفا "لكن هناك مؤشرات أيضا على أن سياسات سوق العمل الأخيرة تدفع إلى ارتفاع تكاليف الأجور".

وأشار بنك "إتش إس بي سي" إلى أن نمو الإنتاج والطلبات الجديدة "كان يسير بمعدلات أبطأ بكثير. كما ذكر البنك في تقرير بي أم أي الشهري: "إنه كانت هناك عدة تقارير تفيد بأن الطلب يرتفع بدرجة أقل مما ظهر في الشهور السابقة، في الداخل والخارج".

ويلفت التقرير إلى أن هذا التباطؤ "يأتي من تزايد المخاوف من أن يضر التأثير المحلي لانخفاض أسعار النفط بالموارد المالية الحكومية، حيث أن إصلاحات سوق العمل من شأنها زيادة الضغط على الأجور".