فتوى أردنية تحرّم تعطيل عدادات المياه

قالت دائرة الإفتاء العام الأردنية إن الإسلام حرم الاعتداء على المياه أشكاله، سواء ما كان منها على سبيل السرقة، أو تعطيل العدادات، أو نحو ذلك؛ فشركات المياه اليوم مملوكة إما ملكاً عاماً أو خاصاً.

فتوى الدائرة جاءت رداً على سؤال: ما الحكم الشرعي في الاستفادة من المياه بأسلوب يخالف الأسلوب المشروع المتعارف عليه، إما بتعطيل عداد المياه، أو الأخذ المباشر من مواسير المياه التابعة لشركة المياه؟

وردت الدائرة: المياه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل التي لا يستغني عنها أحد، وهي أساس الحياة، قال الله عز وجل: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء: 30]، والمحافظة عليها واجب شرعي ومسؤولية جماعية لكل فرد ومسؤول، لا سيما في ظل شح الموارد المائية في بلادنا، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتوضأ: (لا تُسْرِفْ، لا تُسْرِفْ) رواه ابن ماجه، وقد حرم الإسلام الاعتداء على المياه بجميع صنوفه وأشكاله، سواء ما كان منها على سبيل السرقة، أو تعطيل العدادات، أو نحو ذلك؛ فشركات المياه اليوم مملوكة إما ملكاً عاماً أو خاصاً.

وأضافت الفتوى، أن الاعتداء على الأموال العامة – ومنها المياه-من أشدِّ المحرمات؛ لأنه اعتداء على ملك الأمة.