مصر تلغي رسومًا على صادرات السكر

قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية، الثلاثاء، إلغاء الرسوم المفروضة على صادرات السكر.

وفي 13 أبريل/ نيسان 2017، فرضت الوزارة رسوم صادرات بقيمة 3 آلاف جنيه (168.5 دولار) عن الطن، من أجل توفيره في السوق المحلي، بعد نقصه وارتفاع سعره.

وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري، عمرو نصار، أن القرار، المنشور في الجريدة الرسمية الثلاثاء، جاء بناءً على توصية من لجنة متابعة تداول السكر، التابعة للوزارة، ومذكرة من القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

وأشار القرار إلى أنه سيتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

ويبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 2.1 مليون طن من السكر، ويبلغ الاستهلاك المحلي نحو 3 ملايين طن، ويتم سد الفجوة التي تصل إلى نحو مليون طن، عبر الاستيراد، سواء الحكومة أو القطاع الخاص، وفقًا لبيانات رسمية.

وبلغت صادرات مصر من السكر نحو 197.3 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2017/2018 مقابل 241.3 مليون دولار في الفترة نفسها المقارنة، وفقًا لبيانات رسمية.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وفي 7 مايو/ أيار 2018، قال وزير التموين المصري علي المصيلحي لصحيفة الأهرام الحكومية إن احتياطي البلاد الاستراتيجي من السكر يبلغ 750 ألف طن.