المالية المصرية تروّج للصكوك

القاهرة – محمد عز الدين

كشف الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية المصرى ومسؤول ملف الصكوك، عن قرب انتهاء وزارة المالية من إعداد المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الصكوك، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت  خطابات رسمية لكل الجهات المعنية بتنفيذ القانون مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات المعنية الأخرى لمعرفة رؤية هذه الجهات بالنسبة للقواعد والمبادئ التي ترغب في وضعها  باللائحة.

وقال أن مسودة اللائحة التنفيذية، ستوضع فور إعدادها على الموقع الالكتروني لوزارة المالية لإطلاق حوار موسع مع المتخصصين حولها، بما يضمن نجاح التجربة. وكشف النجار عن تنظيم وزارة المالية لعدة لقاءات للجاليات المصرية في الخارج لشرح قانون الصكوك ومزاياه الاستثمارية، حيث تعتزم عقد لقاء بعد غد الخميس، مع الجالية المصرية بالسعودية، علي هامش الاجتماع السنوي لمنتدى المستثمرين العرب بالرياض، مشيرا إلى أن "المالية" بدأت تلك اللقاءات الأسبوع الماضي بلقاء للجالية المصرية في قطر علي هامش اجتماعات منتدى الدوحة الاقتصادي العالمي، موضحا أن تلك اللقاءات تستهدف الترويج لقانون الصكوك استعدادا لبدء أول طرح لصك عام مصري خلال العام الحالي.

من ناحية اخري، تلقي الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية تقريرا حول تطورات ملف الصكوك، ونتائج أول دورة تدريبية عن تطبيقات الصكوك نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية .

وقال النجار أن التقرير أظهر نجاح الدورة التدريبية، حيث شارك فيها ممثلون عن 85 جهة من مصر يشملون ممثلين عن 25 وزارة و20 محافظة و20 بنكا تجاريا و8 جمعيات للأوراق المالية وجمعيات المستثمرين في الأوراق المالية و7 شركات قابضة، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الرقابية والتنظيمية مثل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.