ضبط شبكة عراقية متخصصة بابتزاز المصارف اللبنانية

ضبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية، اليوم الخميس، شبكة عراقية متخصصة بترويج الأخبار الكاذبة، وعملت على ابتزاز قطاعات مصرفية، وفق ما أعلن جوزيف طربيه رئيس جمعية المصارف في البلاد.

وقال طربيه في مؤتمر صحفي عقده داخل مقر الجمعية، في بيروت، "إن عددًا من المصارف تعرض لحملات افتراء واضحة، استخدمت فيها بعض وسائل الإعلام في العراق".

ونشر أعضاء الشبكة، أخبارًا ومعلومات في الإعلام العراقي، يدعون فيها ملكيتهم لمستندات عن أرصدة لهم ولأشخاص متوفين، بمليارات الدولارات في بنوك لبنانية.

وأعلن مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، الثلاثاء الماضي، أن عملية مشتركة مع السلطات العراقية، أسفرت عن اكتشاف شبكة مقرها العراق، استهدفت القطاع المصرفي اللبناني، وحاولت ابتزاز أموال من البنوك.

وكشفت السلطات اللبنانية، أن مافيا عراقية، حاولت الحصول على أموال يقال إن النظام في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، أودعها في المصارف اللبنانية، وتبلغ مليارات الدولارات (لم تحدد قيمتها)، بأسماء أشخاص توفوا أو انقطعت أخبارهم.

وشدد إبراهيم، في تصريحات صحفية، على ضرورة معرفة من يقف وراء هذه العصابة، "لا سيما أن خسائر القطاع المصرفي، بسبب هذه الشائعات قد تصل إلى مليار دولار".

ولم يشر المسؤول الأمني، إلى صرف بنوك لبنانية لأموال وودائع بناء على وثائق مزورة قدمها أعضاء العصابة أو لا.

وزاد: الأفراد الذين ألقي القبض عليهم، عراقيون.. الأمن العام ظل يتابع القضية لأكثر من عام حتى تم اكتشاف مروجي هذه الشائعات".

وتقول السلطات اللبنانية، إنها فتحت تحقيقاتها في الملف، منذ فبراير/شباط الماضي، بعد إلقاء القبض على مواطن عراقي قدم إلى لبنان، وبحوزته مستندات مزورة لإثبات ملكيته لودائع في بنوك لبنانية.

وجرت حالات مشابهة مع أكثر من مصرف لبناني، تدعي وجود ودائع، تعود لنظام الرئيس السابق صدام حسين، بأسماء أشخاص عاديين.

وبحسب التقرير، وصل أشخاص عراقيون إلى بيروت، في أغسطس/ آب 2017، حاملين مستندات يقولون إنها تثبت وجود 400 مليون دولار، عائدة لهم في مصارف لبنانية، وحاولوا توكيل محامين لبنانيين للمطالبة بحقوقهم، مؤكدين أنها وُضعت في مصرفين لبنانيين كبيرين عام 1999.