محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن شكوى قطر من الإمارات

‎دعت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، الإمارات العربية المتحدة إلى حماية حقوق المواطنين القطريين، وخصوصاً جمع شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.

‎وأعلن القاضي رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف أن "على الامارات العربية المتحدة أن تسهر على جمع شمل العائلات القطرية التي فصل أفرادها بعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها الامارات".

‎وأضاف أن "الطلاب القطريين الذين طاولتهم هذه الاجراءات يجب تمكينهم من انهاء دراساتهم في الإمارات أو الحصول على ملف جامعي إذا أرادوا مواصلتها في بلد آخر".

‎وتنظر محكمة العدل الدولية، أبرز هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في الخلافات بين الدول لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها.

‎وأكدت الامارات أن النظر في شكوى قطر ليس من اختصاص المحكمة.

‎وقال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، إن "ملخص قرار محكمة العدل الدولية الْيَوْمَ تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالَب القطرية المقدمة".

‎وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع "توتير"، أن القضاء "دعوا إلي 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد إتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة".