محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن شكوى قطر من الإمارات

محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن شكوى قطر من الإمارات
The International Court of Justice (ICJ), principal judicial organ of the UN, delivers its Judgment on the preliminary objections raised by Kenya in the case of Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya) on 2 February 2017, at the Peace Palace in The Hague, the seat of the Court. The reading concerns solely the preliminary objections raised by Kenya, and not the merits of the case. Session held under the presidency of Judge Ronny Abraham. The CourtХs role is to settle, in accordance with international law, legal disputes submitted to it by States (its Judgments are final and binding) and to give advisory opinions on legal questions referred to it by authorized UN organs and agencies. Its official languages are English and French. ICJ news and archives can be accessed via www.icj-cij.org La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies, rend son arrђt sur les exceptions prЋliminaires soulevЋes par le Kenya dans lХaffaire relative € la DЋlimitation maritime dans lХocЋan Indien (Somalie c. Kenya) le 2 fЋvrier 2017, au Palais de la Paix, € La Haye, oќ la Cour a son siЏge. La lecture porte exclusivement sur les exceptions prЋliminaires soulevЋes par le Kenya, et non pas le fond de lХaffaire. SЋance publique tenue sous la prЋsidence de M. Ronny Abraham. La Cour est le seul des six organes principaux de lХONU € ne pas avoir son siЏge € New York. Sa mission est de rЋgler, conformЋment au droit international, les diffЋrends dХordre juridique soumis par les Etats (ses arrђts sont sans appel et obligatoires pour les Parties) et de donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que lui posent les organes et les institutions de lХONU autorisЋs € le faire. Pour en savoir plus: www.icj-cij.org

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

‎دعت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، الإمارات العربية المتحدة إلى حماية حقوق المواطنين القطريين، وخصوصاً جمع شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.

‎وأعلن القاضي رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف أن ”على الامارات العربية المتحدة أن تسهر على جمع شمل العائلات القطرية التي فصل أفرادها بعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها الامارات“.

‎وأضاف أن ”الطلاب القطريين الذين طاولتهم هذه الاجراءات يجب تمكينهم من انهاء دراساتهم في الإمارات أو الحصول على ملف جامعي إذا أرادوا مواصلتها في بلد آخر“.

‎وتنظر محكمة العدل الدولية، أبرز هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في الخلافات بين الدول لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها.

‎وأكدت الامارات أن النظر في شكوى قطر ليس من اختصاص المحكمة.

‎وقال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، إن ”ملخص قرار محكمة العدل الدولية الْيَوْمَ تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالَب القطرية المقدمة“.

‎وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع ”توتير“، أن القضاء ”دعوا إلي 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد إتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com