برلمانية تركية: حكم الرجل الواحد يقود اقتصاد البلاد إلى الهاوية
حذرت سيلين سايك بوكيه، النائبة عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، من مغبة الانهيار المؤسسي في البلاد؛ بسبب "حكم الحزب والرجل الواحد" حسب وصفها.
وقالت بوكيه، والتي سبق وعملت في البنك وصندوق النقد الدوليين، إن "هناك شخصًا واحدًا يقوم باتخاذ جميع القرارات ويصدر الأوامر، وهو أردوغان، ومن الآن فصاعدًا، ﺳﺘأﺗﻤﺮ كل المؤسسات وكل الموظفين الحكوميين بأمره".
واعتبرت بوكيه، في تصريحاتها لموقع "أحوال" المعارض والمحجوب بالبلاد، أن اختيارات أردوغان الأخيرة للمسؤولين أصحاب المناصب السياسية العليا لا تدفع كثيرًا للتفاؤل، فإلى جانب صهره ومجموعة من الموالين له، تتألف حكومة الرئيس الجديدة بشكل كبير من شخصيات تجارية، وهو ما يهدد بإثارة الكثير من الشبهات حول تضارب المصالح.
وأضافت: "هذه التعيينات تكشف عن تصور الرئيس للدولة وتوقعاته منه وما يراه لها، فهي الآن ملك لرجل واحد وعائلته وحلفائه المقربين، بالإضافة إلى مجموعة من الأشخاص جمعهم من القطاع الخاص، فيما تم استبعاد الآخرين ممن يمثلون فئات الشعب المختلفة من أجهزة الدولة".
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن ما سمته "التخريب المتعمد للدولة ومؤسساتها خلق حلقة مفرغة، من شأنها أن تجعل من استعادة ثقة المستثمرين في تركيا، وهو شرط حيوي لإنعاش الاقتصاد، أمرًا من الصعب تحقيقه بالنسبة للحكومة الحالية".
وقالت إنه "في ظل النظام الحالي لن يقتنع أي مستثمر ولن تتمكن تركيا من استقطاب رؤوس المال الأجنبية التي تحتاجها بشدة، علاوة على ذلك، فإن غياب الاستثمارات في قطاع التصنيع جعلها تعتمد على الواردات، الأمر الذي ألقى بالمزيد من العبء على عجز الحساب الجاري الذي وصل إلى أكثر من 56 مليار دولار.
وأوضحت بوكيه بأن "لدى الرئيس خياران، الأول هو خفض حجم الواردات والاستهلاك والطلب، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تباطؤ الاقتصاد، مما سيجبره على إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وإجبار الناس على تحمل تكلفة ذلك".
أما الخيار الثاني، فهو بذل المزيد من الجهود لزيادة معدلات الإنتاج من خلال الاستثمار في قطاع صناعي متطور ومتقدم تكنولوجيًا لتقليل الاعتماد على الواردات.
غير أنها استدركت القول: "لكن القيام بذلك يعني النهوض بمستوى الجودة والتعليم بما يضمن رفع مستوى أداء الموارد البشرية في البلاد، وهو ما يتطلب أيضًا الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والعلوم والأبحاث ودعم قوة عاملة حرة التفكير ومنفتحة الذهن".
في حين أن احتمالات قيام الحكومة الحالية بتلك الخطوة، خاصة في ظل تصعيدها لحملة القمع ضد المثقفين والمفكرين المستقلين وتشديد قبضتها على نظام التعليم في البلاد، تعد ضئيلة للغاية.
