الحكومة المغربية تنذر بمخاطر على الاقتصاد خلال 2019

قالت الحكومة المغربية، إن زيادة أسعار النفط والحماية التجارية عالميًا تضعان ضغوطًا على الاقتصاد المغربي في الوقت الذي تعد فيه البلاد مشروع ميزانية عام 2019.

وقالت الحكومة في بيان، إن العام المقبل سيكون مليئًا بالتحديات المرتبطة بزيادة نزعات الحماية التجارية في الاقتصاد العالمي وزيادة أسعار النفط.

والمغرب أكبر مستورد للطاقة في المنطقة بإنفاق بلغ 70 مليار درهم (7.39 مليار دولار) عام 2017.

وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن ميزانية العام الجاري تستند إلى سعر 60 دولارًا للبرميل، رغم أن متوسط السعر في الأسواق العالمية زاد إلى 73 دولارًا.

وكان محافظ بنك المغرب المركزي، عبداللطيف الجواهري، قد قال الشهر الماضي إن ارتفاع أسعار النفط والصراعات الجيوسياسية ربما يكون لهما "أثر فوري" على المالية العامة للمغرب، وخصوصًا فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.

وقالت الحكومة إن انخفاض الاستثمار الخاص وتراجع الإيرادات الضريبية والمطالبات بتحسين الخدمات العامة والحاجة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن تمثل تحديات إضافية.

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط نمو الاقتصاد 2.9 % في 2019، انخفاضًا من 4.1 % في 2017 ونمو متوقع بنسبة 3.1 % في العام الجاري.

وتستند توقعات النمو لعام 2019 إلى تباطؤ الاستثمار الأجنبي وانخفاض الإيرادات الزراعية.

وتواجه الحكومة ضغوطًا إضافية من حملات مقاطعة دشنها المستهلكون، دفعت الشركة المنتجة لمياه سيدي علي المعبأة في الآونة الأخيرة وسنطرال دانون، الفرع المغربي لشركة دانون الفرنسية، لإصدار تحذيرات بشأن الأرباح.

واستهدف المقاطعون الذين يشكون ارتفاع الأسعار أيضًا محطات وقود إفريقيا، وهي جزء من مجموعة أكوا التابعة لوزير الزراعة الملياردير عزيز أخنوش.

وحررت المغرب قطاع النفط عام 2015؛ استجابة لضغوط المقرضين الدوليين، لكنها أبقت على دعم المياه والسكر وغاز الطهي.