الكويت تتراجع عن تطبيق قانون تقديراً لظروف السوريين
امتنعت الكويت عن تطبيق قانون حديث ينص على ترحيل أي وافد أجنبي يتورط في عملية إدخال وبيع أغذية فاسدة، تقديراً لظروف السوريين الذين لا يستطيعون العودة لبلادهم بسبب الحرب الدائرة هناك.
وكانت الحكومة الكويتية قد أقرت قبل أيام بتطبيق قانون الترحيل الفوري للوافدين الأجانب المتورطين بقضايا الأغذية الفاسدة، قبل أن يصطدم تطبيق القانون مع ثلاثة سوريين متهمين ببيع لحوم فاسدة.
وتغض الحكومة الكويتية الطرف عن السوريين المخالفين لنظام الإقامة في البلاد، بسبب صعوبة تجديد جوازاتهم في سوريا أو جلب الأوراق الثبوتية اللازمة التي تتطلبها الإقامة بالكويت، إضافة لإغلاق السفارة السورية في الكويت على خلفية الصراع الذي تشهده سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وكان من المفترض أن يجري ترحيل ثلاثة سوريين، اشتركوا مع وافدين آخرين في بيع لحوم فاسدة لإحدى الجهات الحكومية في الكويت، لكن قاضي في إحدى محاكم البلاد قرر إخلاء سبيلهم بكفالة مادية، دون أن يجري ترحيلهم من الكويت.
ولم تعلق وزارة الداخلية على الحادثة لحد الآن، رغم تعهدها بترحيل أي وافد يتورط في قضايا الأغذية الفاسدة التي ازدادت بشكل لافت في الآونة الأخيرة. لكن المعاملة الحكومية التي تتبعها الكويت تجاه الوافدين السوريين قد تكون هي السبب في تركهم في الكويت.
وإذا ما قررت المحكمة إدانة الوافدين الثلاثة في الجلسات القادمة، فإن الكويت ستكون أمام خيار عدم تطبيق قانون الترحيل بحقهم في سابقة قانونية في البلد الخليجي الذي يعيش فيه نحو أربعة مليون نسمة أكثر من ثلثيهم من الوافدين الأجانب.
