بسبب أزمة المحروقات.. مواجهة بين نواب المعارضة وأغلبية البرلمان المصري

مواجهة جديدة تشتعل داخل أروقة البرلمان المصري بين المعارضة المتمثلة في تكتل 25-30 وبين الأغلبية المؤيدة للحكومة، إذ ولدت شرارة الأزمة من رحم قرارات الحكومة الجديدة بزيادة أسعار المحروقات.

رفض تجديد الثقة

بدأت أطراف المشكلة تتبلور منذ أن رفض التكتل، منح الثقة للحكومة الجديدة، بعد رفع أسعار الوقود، إذ خفَّضت مصر الدعم الحكومي للوقود بعد يومين فقط من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ضمن تعديل شمل رئيس الوزراء و12 حقيبة من أصل 32.

وتعد هذه الزيادة في أسعار الوقود،هي الثالثة منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في تشرين الثاني/ يناير 2016، ضمن اتفاق الحكومة  المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار.

وعلى إثر ذلك، أصدر التكتل، بيانًا طالب فيه بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات فورًا، ورفض الحكومة الجديدة التي تنفذ نفس سياسات الحكومة السابقة وخطها الاقتصادي.

ومنذ يومين رفض رئيس البرلمان المصري إعطاء الكلمة لأعضاء التكتل في البرلمان الذين يبلغ عددهم 16 عضوًا قائلًا: "لن أمنح الكلمة في أي طلب إحاطة أو بيان عاجل، صبرت عليكم كثيرًا"، وهي إشارة منه بنفاذ صبره.

تهديدات صريحة

ولم يكتف عبدالعال بهذا فقط، إذ توعدهم بعرض تقرير لجنة القيم بشأن مخالفات أخلاقية ارتكبها أعضاء التكتل، ونواب آخرون.

ذلك أثار حفيظة أعضاء تكتل 25-30 ودعوا بعدها لمؤتمر صحافي بالبهو الفرعوني بمجلس النواب، أبدى فيه التكتل اعتراضه التام على تهديد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال لهم بتقرير لجنة القيم.

ورأى النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، أن هناك تعنتًا من قِبل مجلس النواب ضدهم، وذلك بسبب ما يتقدمون به من بيانات عاجلة اعتراضًا على القرارات الاقتصادية التي اتخذت من جانب حكومة المهندس شريف إسماعيل.

الحريري يؤكد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن الدكتور علي عبد العال، رفض منح عدد من نواب 25-30 الكلمة لإلقاء بيان عاجل، كذلك رفضه إدلاء أحد النواب برأيه بعيدًا عن بيان التكتل، باعتبارهم ممثلين عن الشعب المصري، وهذا ما أثار غضب الأعضاء، بحد تعبيره.

وأردف: "المجلس يتجاهل طلبات الإحاطة وغيرها مما يتقدم به أعضاء التكتل، احتجاجًا على بعض القرارات المتخذة من الحكومة".

وعن تهديد عبد العال لبعض أعضاء التكتل بتقرير لجنة القيم، قال عضو التكتل: "لن ترهبنا أي تقارير من لجنة القيم، ولا تهديد رئيس المجلس، ولن يُرجعنا أحد عن مواقفنا التي تعبر عن الشعب".

ومن جانبه أعلن تكتل 25-30 دعوته لعقد مؤتمر اقتصادي تحت رعاية رئيس الجمهورية، حتى تكون قراراته مُلزمة سياسيًا للسلطة التنفيذية، تُسفر عنه توصيات يشارك فيها الشعب المصري.

لا توجد معارضة

وعن إمكانية أن يحدث تكتل 25-30 أي تغير في توجه البرلمان المصري رأى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تكتل 25-30، ليس معارضًا بالأساس، ولا يشكل أزمة حقيقية للدولة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن البرلمان الحالي لا توجد فيه معارضة، لتكون سببًا في إحداث تغيير ملموس في الدولة.

وفي اعتقاده أنه لا توجد أغلبية حقيقية معارضة، فالأغلبية الممثلة بالبرلمان داعمة للدولة، وأخرى مستقلين.

شواهد سابقة

ولم تكن أزمة المحروقات الوحيدة التي يحدث فيها الخلاف بين تكتل 25 -30 وبين رئيس البرلمان، فقد اتخذت  لجنة قيم البرلمان، قرارًا مؤخرًا بحرمان النائب  أحمد طنطاوي عضو التكتل، من دور انعقاد كامل طُبق بداية من شهر أكتوبر الماضي.

وبرر أمين سر لجنة القيم والمتحدث الرسمي باسمها، النائب إيهاب الطماوي، قرار الحرمان بإلصاق تهمة مخالفة طنطاوي للائحة الداخلية والإخلال بواجبات العضوية أثناء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على جزيرتي تيران وصنافير.