مسؤولون ليبيون يبحثون فرض رسوم على تحويلات العملة لمعالجة سعر الصرف

قال مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت، إن مسؤولي اقتصاد في العاصمة طرابلس، وافقوا على عملية إصلاح من ثلاثة مسارات تشمل مقترحًا بفرض رسوم على التحويلات بالعملة الصعبة.

ولم يكشف البنك المركزي عن تفاصيل بشأن الكيفية التي ستُطبق بها الرسوم، لكنها ستهدف إلى معالجة الفجوة الواسعة بين سعر الصرف الرسمي البالغ 1.4 دينار للدولار، وسعر السوق الموازية البالغ سبعة دنانير.

ويُنظر إلى الفجوة على أنها عامل مهم في تشويه الاقتصاد الليبي الذي يعتمد على النفط، وأنها تسهم في أزمة سيولة، وتعد بابًا للفساد، حيث يحقق من يستطيعون الحصول على الدولارات بالسعر الرسمي مكاسب ضخمة من خلال برامج للاستيراد.

وكانت ليبيا يومًا ما واحدة من الدول الأكثر ثراء في المنطقة، لكن الاقتصاد تضرر من صراع ومن انقسام سياسي خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال البنك المركزي إن الإطار الذي أُعلن اليوم السبت جرى الاتفاق عليه مع فتحي المجبري الذي يتولى رئاسة الملف الاقتصادي للحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس.

ووُصف المساران الآخران على أنهما يعالجان الدعم و"خلق آلية للتعويض من أجل تخفيف تداعيات الإصلاح الاقتصادي وآثاره".

وجاء البيان بعد اجتماع بوساطة دولية في تونس هذا الأسبوع قال خلاله محافظ المصرف المركزي صادق الكبير، إن اتفاقًا جرى التوصل إليه من أجل اتخاذ إجراء بشأن سعر الصرف وخفض دعم الوقود في نهاية يوليو تموز.

وقال مسؤولون على دراية باجتماع تونس إن آلية التعويض ستكون عبارة عن تحويل نقدي، لتعويض الأثر الناتج عن خفض دعم الوقود في ليبيا، وهو من بين الأكبر في العالم، وأدى إلى تهريب واسع النطاق للوقود.

ولم يتضح إلى أي مدى يمكن للمسؤولين في طرابلس تنفيذ إصلاح اقتصادي يكون فاعلًا من دون دعم الفصائل في الشرق، والذين يؤيدون حكومة موازية ومصرفًا مركزيًا يتخذ من شرق البلاد مقرًا.

ولم تثمر الوعود السابقة بالتحرك بشأن سعر الصرف والدعم سوى القليل.