مصر تتجه لفرض ضرائب جديدة على التركات والمواريث

أعلنت وزارة المالية في مصر، اليوم الثلاثاء، عن توجهها نحو فرض ضرائب جديدة على التركات والمواريث خلال الفترة المقبلة.

وقررت مصر مؤخرًا فرض ضرائب جديدة على ترخيص السلاح والحصول على الجنسية المصرية، والسيارات التي تتعدى 1600 سي سي.

وأوضحت وزارة المالية أن فرض الضرائب على التركات والمواريث سيكون بعد التصرف فيها من جانب الورثة بالبيع، لافتةً إلى أن ذلك سيشمل العقارات.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن فرض الرسوم على الميراث سيكون حال التصرف في العقارات من قبل الوارث، كونه يتحول إلى مالك بعدما يرث.

وأضاف الجارحي خلال الجلسة العامة بالبرلمان المصري اليوم، أن الحكومة تعمل على فرض ضرائب جديدة وفقًا للقانون وبما لا يزيد من أعباء محدودي الدخل، لافتًا إلى أن البعض يحاول التهرب من الضرائب ببعض الحيل غير القانونية.

وكان نائب وزير المالية، محمد معيط، صرّح سابقًا بأن الحكومة تستهدف إيرادات ضريبية بقيمة تتراوح بين 760 و780 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019، وذلك "من قوانين الضرائب الحالية نفسها، نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة".

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن نسبة الضرائب للناتج المجلي الإجمالي بلغت 12.5% بالمتوسط خلال الفترة من العام المالي 2012 / 2013 إلى 2016 / 2017.

وبدأت مصر مطلع أكتوبر 2016، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، ورفعتها إلى 14% في بداية العام المالي الجاري.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 8.4% في العام المالي المقبل، مقابل 9.8% في العام المالي الجاري، و10.9% في العام المالي السابق.

كما تستهدف مصر خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى 91 ـ 92% في العام المالي المقبل، مقابل 107% في العام المالي السابق، و97% في العام المالي الجاري.