إعدام خمسة في قضية اغتصاب جماعي بأفغانستان

كابول - قال مسؤولان في أفغانستان إنّ حكم الإعدام نفذ، اليوم الأربعاء،‭‭ ‬‬في خمسة رجال بعد إدانتهم بقضية اغتصاب جماعي صدمت البلاد. ونفذ الحكم رغم طلب منظمات حقوقية من الرئيس الجديد، أشرف عبد الغني، وقف الإعدام للنظر فيما أثير بشأن إجراءات المحاكمة.

والاغتصاب الجماعي تحت تهديد السلاح أمر نادر الحدوث في العاصمة كابول. وتثير القضية قلقا شديدا مع استمرار مغادرة القوات الأجنبية للبلاد وتحمل قوات الجيش والشرطة المنهكة عبء مواجهة تمرد طالبان.

وتعتبر القضية اختبارا لمدى تصميم عبد الغني على إصلاح النظام القضائي المتهم بالقصور في الإجراءات.

وقال ديفيد جريفيث، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي: "المحاكمات يشوبها القصور في الإجراءات وادعاءات التعذيب التي لا تخضع للتحقيق والتدخل السياسي."

وأضاف: "لا شك أن هذه كانت جريمة مفزعة وبالطبع يمكن تفهم مشاعر السخط والغضب التي أثارته... لكن عقوبة الإعدام ليست عدالة. إنها ترقى فحسب إلى أن تكون انتقاما قصير المدى."

ونفذ الإعدام في الرجال الخمسة بعد شهر بالكاد من الإدانة في محاكمة انتقدتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية. وأدين الرجال الخمسة بالسطو المسلح وممارسة الجنس خارج الزواج وليس الاغتصاب.

وقال نائب وزير الداخلية، الجنرال أيوب سالانجي، إنّ المدانين أعدموا بعد ظهر اليوم الأربعاء وأكد نائب المدعي العام رحمة الله نزاري تنفيذ الحكم.

وأثارت قضية السطو واغتصاب النساء في، أغسطس/آب، أثناء عودتهن مع أسرهن من حفل زفاف خارج كابول قلق المجتمع الأفغاني المحافظ بشأن الأمن العام في مرحلة انتقالية.

وقالت الشرطة إنّ مجموعة كبيرة من الرجال كان بعضهم يرتدي ملابس الشرطة ويحملون بنادق هجومية أوقفوا قافلة سيارات في منطقة باجمان على بعد نحو 15 كيلومترا غربي كابول وأخذوا أربع نساء من السيارات في منتصف الليل واغتصبوهن في حقل قريب من الطريق.

وأثار الحادث موجة غضب عارمة دفع الرئيس السابق حامد كرزاي إلى القول لوفد نسائي إنّ مرتكبي الجريمة سيعدمون. وصدق كرزاي على حكم الإعدام قبل تركه السلطة مباشرة أواخر الشهر الماضي.

ودعا مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى الرئيس الأفغاني الجديد لوقف تنفيذ الحكم والنظر في القضية من جديد.

وركزت المنظمات الحقوقية انتقادها على منطوق الحكم الذي أدان الرجال الخمسة بممارسة الجنس خارج نطاق الزواج وليس الاغتصاب الذي يعتبر من القضايا المحظور الخوض فيها في المجتمع الأفغاني