عمّال المغرب يطالبون الحكومة بالحوار لحل مشاكلهم

الرباط- دعا الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل؛ أكبر نقابات البلاد، اليوم الثلاثاء، الحكومة المغربية للجلوس على طاولة الحوار من أجل "إيجاد حل لمجمل المشاكل بالقطاع الخاص والعام".

جاء ذلك خلال ندوة بالرباط حول "الرهانات الاجتماعية للدخول النقابي" نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية) ".

وقال مخاريق "نوجه نداء للحكومة المغربية للرجوع إلى طاولات المفاوضات، حتى يتسنى لنا إبرام اتفاقيات لصالح الطبقة العاملة المغربية، في ظل استقرار البلد، خصوصا أن النقابة زارت مؤخرا بعض الدول العربية مثل مصر والأردن ولاحظت قيمة الاستقرار الذي يتمتع به المغرب".

وتابع الأمين العام لاتحاد الشغل أن "دور أي نقابة في العالم هو التفاوض والحوار، وإذا أغلق الباب فإنها تدعو إلى الاحتجاج".

وأقر مخاريق بـ"حق" نقابته في الاحتجاج لدفع الحكومة لـ"الرجوع إلى طاولة المفاوضات"، وحمل الحكومة "مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه المغرب"، محذرا من "طرد العمال خصوصا في القطاع الخاص".

وقال: "للأسف المغرب يضم الآن نحو 34 نقابة، ليس لها تمثيلية كبيرة وتغيب عنها الاستقلالية والديمقراطية، بل هي عبارة عن فروع، حيث تم تأسيسها من طرف الأحزاب السياسية لتوظيفها كمطية أو تأسيسها من طرف السلطات"، وفق قوله.

وانتقد مخاريق "توقف الحوار الاجتماعي وإحالة إصلاح صناديق التقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (هيئة دستورية مستقلة تقدم استشارات للحكومة بشأن التوجهات العامة للاقتصاد والتنمية)".

ويجمع الحوار الاجتماعي كلا من الحكومة المغربية والنقابات وأرباب العمل من أجل إيجاد حلول لمشاكل العمال وأرباب العمل على حد سواء.

الأمين العام لاتحاد الشغل أضاف أن "63 % من الإضرابات، حسب إحصاءات وزارة التشغيل المغربية، هي نتيجة عدم تطبيق القوانين الاجتماعية، مثل خرق قوانين الشغل ومدونة الشغل وعدم التصريح بالعمال في التأمين الصحي".

ولفت القيادي النقابي إلى أن نقابته "ترفض خوض إضرابات في الموانئ أو على مستوى السكك الحديدية أو داخل الشركات المتعددة الجنسية حتى تتجنب إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المغربي".