صندوق النقد يتوقع تحسن نمو الاقتصاد السعودي العام الجاري

توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، تحسن نمو الاقتصاد السعودي العام الجاري وعلى المدى المتوسط، مع ترسخ الإصلاحات.

وانكمش الاقتصاد السعودي العام الماضي، بنسبة 0.7%، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للمملكة، عن مستويات منتصف عام 2014، البالغة 120 دولارًا أمريكيًا.

وأجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة تيم كالن، مناقشات مع مسؤولين سعوديين، بين 2 و14 أيار/مايو الجاري.

وقال الخبراء في بيان صدر عنهم الثلاثاء، إن "تنفيذ البرنامج الإصلاحي الطموح آخذ في التقدم بشكل جيد"، مضيفين أن "التحديات الرئيسة أمام الحكومة السعودية هي مواصلة تنفيذ الإصلاحات، وتحقيق الأهداف التي حددتها للمالية العامة، والإحجام عن معاودة التوسع في الإنفاق الحكومي، تماشيًا مع ارتفاع أسعار النفط".

وأعلنت السعودية عام 2016، برنامجًا للإصلاح الاقتصادي باسم "رؤية المملكة 2030"، يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لإيرادات الدولة.

وأفاد الخبراء بأن "ضريبة القيمة المُضافة تمثل إنجازًا بارزًا في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في السعودية".

ومطلع 2018، طبقت السعودية ضريبة القيمة المُضافة بواقع 5% على السلع والخدمات، لدعم إيراداتها غير النفطية.

وتوقعت وزارة المالية السعودية في بيان موازنة 2018، أن تحقق ضريبة القيمة المُضافة عائدًا لخزينة الدولة يبلغ 23 مليار ريال (حوالي 6 مليارات و133 مليون دولار)، في 2018.

وأفاد خبراء صندوق النقد الدولي بأن ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي ما يزال يفيد السعودية بشكل جيد، نظرًا لهيكل اقتصادها.

وتربط السعودية عملتها بالدولار منذ أكثر من 30 عامًا، عند 3.75 ريال للدولار الواحد.