نساء السودان يعانين القمع وارتفاع الأسعار

نيروبي - قال ناشطون حقوقيون، الأربعاء، إنّ الغضب يتصاعد بين النساء في السودان جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والقمع المتزايد تحت اسم الشريعة الإسلامية.

وارتفعت تكاليف المعيشة في السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 حيث يوجد ثلاثة أرباع انتاج البلاد من النفط.

وتتحمل النساء على وجه الخصوص وطأة تزايد مظاهر أسلمة البلاد والتي بدت واضحة في قضية المرأة المسلمة مريم إبراهيم التي حكم عليها بالإعدام بسبب اعتناقها المسيحية في مايو/ أيار الماضي.

وقالت أميرة عثمان التي اعتقلت عام 2013 لرفضها ارتداء الحجاب، لمؤسسة تومسون، إنّ "الاقتصاد يتراجع في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على النساء".

وأضافت: "تهتم الحكومة بالسيطرة على كل ما له علاقة بالنساء.. إنها تحاكم مجموعة منهن كل يوم لأسباب مختلفة تتراوح بين الملبس والوقت الذي تتوجهن فيه إلى العمل".

وأشارت عثمان في حفل إطلاق تقرير نشرته منظمة (إيكوال رايتس تراست) لحقوق المرأة في العاصمة الكينية نيروبي، إلى أنّ 43 ألف امرأة أحيلت عام 2012 في الخرطوم إلى المحاكمة لخرقهن قانون النظام العام الذي أقر عام 1996 وتقيد بموجبه تحركات المرأة تحت ذريعة العفة.

ويحظر القانون، على سبيل المثال، الرقص بين النساء والرجال ويفرض أن تكون النساء اللواتي تدرن صالونات تصفيف الشعر النسائية فوق الخامسة والثلاثين من عمرهن كما يمنع الرجال من مزاولة مهنة الخياطة للنساء من دون موافقة السلطات المحلية على ذلك.

وقالت عثمان: "إنهم ينظرون إلى النساء على أنهن تجسيد للشر والشياطين. إذا تعرضت المرأة للمضايقة فستتحول من ضحية إلى مدانة ما يدفع ذلك الشخص للتحرش بها".

تظاهرات

ويصارع الرئيس السوداني عمر البشير لدعم شرعيته منذ انفصال جنوب السودان.

وأدى انفصال الجنوب الذي تسكنه أغلبية مسيحية إلى تحول السودان إلى بلد يعتنق 96 في المئة من سكانه الإسلام.

وقالت ديمترينا بتروفا المدير التنفيذي لمنظمة (إيكوال رايتس تراست): "إنهم يتصرفون وفق منظور ضيق يعتبر السودان بلدا إسلاميا بالكامل".

وأضافت: "الوضع يسوء لأن تطبيق الشريعة يتزايد وبات متداخلا أكثر فأكثر مع التشريعات الرسمية والنساء هن الجانب الذي يعاني وزر هذا الأمر".

وفي وقت سابق، أدانت المحكمة إمرأة أثيوبية - وهي حامل ومطلقة في التاسعة عشرة من عمرها اغتصبها سبعة رجال- بارتكاب أفعال منافية للآداب في حين حكم على ثلاثة من مهاجميها بالزنا.

ويتطلب قانون الإثبات الصادر عام 1994 "شهادة أربعة رجال عدول" لإثبات جريمة الزنا في حين تخاطر المرأة التي تتهم رجلا بالزنا بمحاكمتها هي نفسها بهذه التهمة.

وفي عام 2013 اتهمت حسنية الأحمر الأمين بالزنا وحكم عليها بمئة جلدة لحملها خارج العلاقة الزوجية.