بعد اتفاقية كيغالي.. الجزائر تخطط للتوغل اقتصاديًّا في أفريقيا

تخوض الشركات الجزائرية، أولى تجاربها لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأفريقية، في ظل منافسة إقليمية ودولية في القارة الأفريقية، التي أضحت ساحة تجارية مفتوحة للعالم.

وبدأت وزارتا الصناعة والشؤون الخارجية في الجزائر، بالتنسيق فعليًّا بإجراء محادثات مع عدة بلدان أفريقية للتقرب من أسواقها والدخول إليها من أبوابها الواسعة.

ووجه رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، وزراء الصناعة والخارجية والتجارة بتوفير التسهيلات لتصدير حافلات تنتجها الشركة الجزائرية للسيارات الصناعية (حكومية)، وكذلك مادة الإسمنت التي ينتجها المجمع العمومي الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا".

موقع جي-سياسي

وتولي الحكومة الجزائرية اهتمامًا خاصًا بتصدير منتجات الحديد والسيراميك والمنتجات الزراعية إلى السوق الأفريقية، لمنافسة الشركات الأجنبية إلى القارة.

وحثّ أويحيى وزراءه على استغلال موقع الجزائر "الجيو-سياسي" كإحدى أكبر البلدان في القارة السمراء، علاوة على نفوذها في مؤسسات الاتحاد الأفريقي، ما فُهم على أنّه محاولة لتدارك التأخر الاقتصادي في توجهات السياسة الخارجية.

وتأتي خطوات الحكومة الجزائرية في محاولة منها لزيادة حجم الصادرات إلى الخارج بصفة عامة، والدول الأفريقية بصفة خاصة؛ لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد جرّاء تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية.

مطالب بوضوح الرؤية

وقال مدير معهد "هايك" للتفكير الاقتصادي، مصطفى راجعي، إنّ "قارة أفريقيا أضحت تتحرك وأسواقها آخذة في الانفتاح والمنافسة، ولكنّ نجاح خطط التصدير التي تعمل عليها السلطات مرهون بتسهيل انتقال الأشخاص والسلع والسيولة".

وشدّد في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "حكومة أويحيى، مطالبة بوضوح الرؤية فيما يتعلق بتسهيل حركة النقل الجوي نحو أفريقيا وفتح البنوك وتحريرها بشكل ديناميكي؛ لدعم التجارة الأفريقية".

ورأى راجعي أن "المطارات الجزائرية ليست لها رحلات أفريقية منتظمة وكثيرة، والبنوك الحكومية لا تشجع فعلاً على التجارة الدولية".

ويعتقد أنّ "التصدير قد يكون مكلفًا أو غير مجدٍ أحيانًا، خاصة إذا دعمته الحكومة، حيث ستكون تكاليف دعم التصدير من خلال التخفيضات الجبائية أو الإعفاءات، خسارة للخزينة العامة".

اتفاقية كيغالي

ورسمت الحكومة الجزائرية خطتها للتصدير بالتوقيع، في كيغالي عاصمة رواندا، في مارس الماضي على الاتفاق المتعلق بإطلاق مسار منطقة التبادل الحر رفقة حوالي 40 رئيس دولة وحكومة للاتحاد الأفريقي.

ويجري الرهان على تحويل ولاية تندوف بالجنوب الغربي إلى بوابة الجزائر نحو غرب أفريقيا، للتوغل في أسواق السينغال وموريتانيا، حيث وقعت نواكشوط مع الجزائر اتفاقية فتح أول معبر حدودي بري بين البلدين؛ وذلك لتعزيز التعاون المغاربي وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع.

بدوره، دعا الخبير الاقتصادي الجزائري عبدالمالك سراي، رجال الأعمال الجزائريين لـ"استغلال امتيازات المنطقة الحرة، في مقدمتها الاستفادة من اللاجمركة واقتحام السوق الأفريقية التي باتت مغرية للكثير من الدول الغربية".

وتابع في تصريحات لــ"إرم نيوز"، أن "الجزائر بحاجة إلى دخل إضافي للخزينة وإنجاح تحدي رفع صادراتها خارج المحروقات، ولذلك تجد السلطات نفسها معنية بالفرص التي توفرها السوق الأفريقية"، علاوة على نوعية علاقات البلاد دبلوماسيًّا مع عواصم القارة السمراء، منذ عهد حركات التحرر.

وتعتبر المغرب المنافس الأول للجزائر في القارة الأفريقية، وذلك بـ"تصدير المنتجات الغذائية، والمشروبات، والمنتجات الحيوانية والنباتية المحولة، ومنتجات الاستهلاك النهائية نحو دول أفريقيا الغربية، بحجم مبادلات بلغ، خلال الفترة الممتدة ما بين الأعوام 2014 و2016، نحو 11 مليار دولار"، وفق إحصائيات رسمية.