قطاع التأمين العربي يمثل 0.4% من السوق العالمي
الكويت- قال الخبير الاستشاري في الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، مصطفى السيد، إن حجم أقساط التأمين المكتتبة في الدول العربية، بلغ 23 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية آب/ أغسطس الماضي، تمثل 0.4% من حجم الأقساط العالمية، التي تبلغ 4.7 تريليون دولار.
وأضاف السيد، في تصريحات صحفية، الخميس، على هامش ورشة عمل أقامها الاتحاد الكويتي للتأمين، أن "السبب وراء ضعف حجم أقساط التأمين المكتتبة في الدول العربية مقارنة بباقي دول العالم، يرجع إلى عدم الوعي بأهمية التأمين، مما يقلل الإقبال عليه، حيث يقتصر التأمين في الدول العربية على قطاع السيارات".
والأقساط المكتتبة هي الأقساط المستحقة بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة، أي أنها تمثل ما يدفعه "المؤمن لهم" للشركة مقابل موافقتها على تعويض المؤمن له عن الضرر، أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمن منه.
وقال السيد إن السعودية والإمارات تمثل ما نسبته 47% من القيمة السوقية للأقساط المكتتبة، في الدول العربية يليهما مصر، والمغرب، والأردن.
ودعا السيد شركات التأمين في المنطقة إلى حجز مخصصات متوازنة، لحماية الاقتصاد القومي لدولها، وحملة الوثائق التأمينية، موضحا أن هذه المخصصات غالبا ما تستثمر في تمويل خطط التنمية الاقتصادية محليا، مع ضمان عدم تسرب العملات الأجنبية، إلى الخارج عن طريق شركات وفروع الشركات الأجنبية العاملة، في السوق المحلي.
والمخصصات هى مبالغ احتياطية، تمثل جزءا من إيرادات الشركة، يتم احتجازها لمواجهة التزامات مؤكدة الحدوث، لكن يصعب تحديد قيمتها بدقة.
وحذر السيد في الوقت ذاته من المبالغة في قيمة المخصصات، ما يؤدي إلى تكوين احتياطيات سرية ربما يُساء استعمالها من جانب إدارات شركات التأمين.
وأوضح أن أنواع المخصصات تشمل تأمينات الحياة، وتمثل الأموال الاحتياطية والمخصص للمطالبات تحت التسوية، وكذلك مخصصات أموال التأمينات العامة، التي تشمل مخصص الأخطار السارية، ومخصص التعويضات تحت التسوية، ومخصص التقلبات فى معدلات الخسارة.
وفي سياق متصل، دعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في تموز/ يوليو الماضي، إلى إدخال تدابير تنظيمية في سوق التأمين بدول الخليج باعتبارها ستؤدي إلى تعزيز الوضع الائتماني للسوق في المنطقة ويساعد على استقراره وتزيد والشفافية به.
وأشارت إلى أن صناعة التأمين في دول الخليج تضاعفت ثلاث مرات تقريبا خلال 2006- 2013، مع زيادة أقساط التأمين من 6.4 مليار دولار إلى 18.4 مليار دولار.
