مئات يحتجون قرب مقر الأمم المتحدة في بانكوك ضد الحكومة العسكرية

تجمع المئات أمام مقر الأمم المتحدة في بانكوك وفي موقعين آخرين، اليوم الأربعاء، لحث الحكومة العسكرية في تايلاند على إنهاء ما يعتبرونه ترويع السلطات للنشطاء من طبقة المحرومين.

والاحتجاج أحد أكبر مظاهر الاستياء من حكومة تايلاند غير المنتخبة في الشهور الأخيرة. ونظمت المظاهرة حركة الشعب لمجتمع عادل (بي-موف) التي تمثل المزارعين والفقراء في الحضر والسكان الأصليين الذين أُرغموا على ترك أراضيهم.

وتجمع نحو 900 شخص في ثلاثة أماكن في المنطقة التاريخية في بانكوك، اليوم الأربعاء، بما في ذلك أمام مقر الأمم المتحدة. وتم نشر 300 شرطي للسيطرة على الحشود.

وشوهد بعض المحتجين وهم يبسطون السجاد في الشارع أمام المجمع الحكومي.

وأكد تاناديت تيناكا نائب قائد شرطة نانج ليونج أن المحتجين يعتزمون البقاء نحو أسبوعين.

واتهمت سوتاري واناسيري المختصة بأوضاع حقوق الإنسان في تايلاند بمنظمة فورتيفاي رايتس الجيش والشرطة بترويع أفراد طبقة المحرومين.

وأوضحت "من المقلق أن يواصل الجيش والشرطة الترويع والاعتقال التعسفي لأفراد طبقة المحرومين الذين يمارسون ببساطة حقهم في الاحتجاج السلمي"، مضيفًا أن أفراد حركة الشعب لمجتمع عادل (بي-موف) يتم إجلاؤهم قسرًا من منازلهم وفقد كثيرون أراضيهم التي يستخدمونها في الزراعة بسبب الإدارة العسكرية الحالية.

وبينت (بي-موف) أن السلطات اعتقلت أكثر من مئة شخص في إقليم تشاينج ماي الشمالي لمنعهم من الانضمام للاحتجاج في بانكوك.

وأشار سانسيرن كايوكامنيرد المتحدث باسم الحكومة إلى أن الحكومة مستعدة لحل مشاكل هذه الجماعات.

وفي احتجاج منفصل تجمع أكثر من ألف شخص في تشاينج ماي يوم الأحد للاحتجاج على تنفيذ مشروع سكني حكومي فاخر على أرض إحدى الغابات.

ويسلط الاحتجاج الضوء على السخط الشعبي المتنامي قبل الانتخابات العامة التي أرجأتها الحكومة العسكرية مرارًا. وأحدث موعد تحدد لها هو عام 2019.

وكثيرًا ما شهدت تايلاند احتجاجات في الشوارع بين عامي 2008 و2014 وكبح المجلس العسكري الحاكم حرية التعبير منذ انقلاب عام 2014 وحظر التجمعات العامة قائلًا إن إجراءاته ضرورية للحفاظ على الأمن قبل انتخابات 2019.