السعودية تلجأ إلى خادمات تركيات

بعد معاناة من نقص العمالة المنزلية دامت لأكثر من ثلاثة أعوام تتجه المملكة العربية السعودية لاستقدام خادمات من تركيا.

وتحاول وزارة العمل السعودية فتح باب استقدام عاملات منزليات من تركيا بعدما أوقفت المملكة استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا وإثيوبيا والهند وعدد من الدول التي تسبب بعض عاملاتها بمشكلات مع العائلات السعودية في المملكة.

وتتفاقم أزمة العمالة المنزلية في المملكة إثر توترات كانت قد نشبت ما بين السعودية -التي تعتمد أسرها بشكل كبير على العمالة المنزلية- وبين إندونيسيا -التي تصدر عشرات الآلاف من العمالة المنزلية- على خلفية مزاعم حول تعرض خادمات إندونيسيات في السعودية للتعذيب على يد أرباب العمل وما رافقها من احتجاجات أمام السفارة السعودية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

وأطلق مستثمرون عاملون في قطاع الاستقدام في السعودية يطلقون تحذيرات شديدة من نشوء أزمة عمالة منزلية "كبيرة" في السعودية خلال الفترة المقبلة بسبب محدودية الأسواق التي يتم الاستقدام منها، وحملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة. وقدّر المستثمرون العجز المتوقع في العمالة المنزلية بنحو 60 بالمئة.

وأكد المستثمرون أن ما يفاقم أزمة العمالة أن شركات الاستقدام الجديدة لا تستطيع تغطية الطلب المتنامي على العمالة حالياً، مطالبين وزارة العمل بفتح قنوات استقدام جديدة، وعقد اتفاقات مع الدول المتوقف الاستقدام منها.

وتُقدَّر أعداد العمالة المنزلية (خدم وسائقين) في السعودية -التي يعيش فيها نحو 9 ملايين عامل أجنبي وافد- بأكثر من مليون عامل وعاملة.

وغادر السعودية عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة في الأشهر الماضية بعد أن بدأت الرياض في وقت سابق هذا العام حملة لم يسبق لها مثيل على العمال الوافدين الذين يعملون لحساب شركة غير تلك المدونة على تأشيرة الدخول أو الإقامة أو الذين يعملون في مهنة مختلفة.

واستأنفت الجهات الأمنية السعودية الحملات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في أنحاء المملكة لتعقب العمال غير الشرعيين وكفلائهم وأصحاب الأعمال التي يشتغلون بها، بعد أن انتهت فترة السماح التي منحتها الرياض لهؤلاء العمال لتوفيق أوضاعهم وفق قوانين العمل الجديدة الأحد الماضي، وترحيل العمال غير الشرعيين.