ذكرت صحيفتان كويتيتان إن استقالة وزير النفط هاني حسين حسين قبلت يوم الأحد، بعد ورود بعض الأنباء عن رئيس مجلس الأمة لبكويتي في وقت سابق هذا الشهر، بأن بعض أعضاء مجلس الوزراء عرضوا استقالاتهم دون أن يذكر التفاصيل.
وبموجب الدستور الكويتي ينبغي الحصول على موافقة أمير الكويت على أي استقالات.
وفي وقت سابق هذا الشهر قال نواب بالبرلمان إنهم يريدون استجوابه بشأن تعويض دفعته شركة كيماويات حكومية إلى "داو كيميكال" بعد انسحاب الأولى من مشروع مشترك مع الشركة الأمريكية في 2008.
وإلى جانب رفض مشاريع القوانين تعد جلسات الاستجواب هذه إحدى الوسائل الرئيسية التي يمارس من خلالها النواب سلطاتهم في إطار الصلاحيات المحدودة للبرلمان. وسبق أن أفضت جلسات مماثلة إلى تصويت بسحب الثقة وهو ما يمكن أن يطيح بالوزير.
ويقول محللون إن نواب البرلمان يستغلون عادة جلسات الاستجواب لتسوية حسابات شخصية وحشد التأييد في دوائرهم الانتخابية لكن النواب يردون على ذلك بأن من واجبهم مساءلة الحكومة في دولة هي الأكثر ديمقراطية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
ومن الجدير بالذكر أن هاني حسين شغل من قبل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، وعين وزيراً للنفط في فبراير 2012. (المصدر رويترز)
