مصر.. تحفظات برلمانية على خطة حكومية لبيع شركات القطاع العام

أثار إعلان الحكومة المصرية مؤخرًا طرح نسب من الشركات الحكومية في البورصة المصرية حالة جدل داخل البرلمان المصري؛ بسبب التخوفات من تملك القطاع الخاص كافة الأعمال الحكومية في البلاد.

وكشفت مصادر برلمانية أن اللجنة الاقتصادية تخطط لاستدعاء الرموز الحكومية المسؤولة عن هذا الملف وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، لاستجوابه حول طبيعة تلك الخطوة طبقًا لمواد الدستور.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن أزمة جديدة بين الحكومة والبرلمان حول الخطوة الجديدة كونها صدرت بشكل مفاجئ ومن دون تمهيد لها، مشددةً على أن بعض النواب تقدموا بطلبات إحاطة ضد مسؤولين بالدولة حول هذا الأمر.

عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، النائب أحمد فرغلي، قال إنه تقدم بطلب إحاطة ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، حول موضوع طرح عدد من شركات قطاع الأعمال والقطاع العام المملوكة للدولة بالبورصة المصرية.

وأوضح فرغلي، في بيان، أن الحكومة اتخذت الخطوة دون وجود رؤية واضحة حول كيفية الطرح سواء كجزء من ملكية الشركات الحالية أو زيادة رأس الموجود، بالإضافة إلى عدم وجود خطة لاستغلال حصيلة البيع.

وشدد على أن الأمر يستحق استدعاء وزراء المالية والبترول وقطاع الأعمال لطرح رؤيتهم الكاملة عن هذا الملف، وإيضاح كافة المعلومات عنه أمام البرلمان.

وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قال إن برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة، يستهدف توفير تمويل إضافي يُمكّن تلك الشركات من التوسع.

وأعلنت مصر في 18 آذار/ مارس الماضي، عن خطة طرح حصص تتراوح بين 15 و 30 % من 23 شركة حكومية بقيمة 80 مليار جنيه (4.5 مليار دولار) في البورصة، خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرًا.

وشهدت البورصة المصرية في 2005، طرح آخر شركات حكومية وشملت شركات “المصرية للاتصالات، وسيدي كرير، للبتروكيماويات، وأملاك”.