الحكومة الجزائرية ترفض التخلي عن القاعدة الاقتصادية (49/51)

قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، يوم الثلاثاء، إن بلاده نجحت في تحسين مناخ الاستثمار  رغم أنه "ليس مثاليًا"، مُقرًّا بصعوبة الوضع الاقتصادي الحالي.

وتعهّد أويحيى، خلال منتدى الأعمال الجزائري-الإسباني، بتحسينات أخرى تشمل مجالات الاستثمار الكبرى لجذب الشركات الأجنبية.

ورفض رئيس الحكومة الجزائرية تغيير القاعدة القانونية الناظمة للاستثمار الأجنبي 51/49، مؤكّدًا أنّ هذه القاعدة تضمن مصلحة البلد وسيادته ومصلحة المستثمرين الأجانب، وفق تعبيره.

ورغم نداءات تغيير القاعدة المثيرة للجدل، إلاّ أن أويحيى أكد "تنقّل مستثمرين كبار من قارات أخرى إلى الجزائر، من أجل إقامة استثماراتهم الكبرى".

ويُقصد بقاعدة 51/49، حصة الشريك الأجنبي في الاستثمارات التي يجب ألا تزيد عن 49% من حصتها في أي شركة أو مشروع.

وتبرّر السلطات الجزائرية عدم التخلي عن القاعدة في أنّ ذلك "يُتيحُ إبقاء سلطة الدولة على صناعة القرار في مجالات الاستثمار".

وشدّد رئيس وزراء الجزائر أنّ "السوق المحلية تبلغ أكثر من 40 مليون مستهلك، وأنّ الدولة حققت معدل نمو يزيد عن 3%".

في سياق ذلك، دافع المسؤول ذاته عن "العلاقات السياسية والتعاون والتجارة بين الجزائر وإسبانيا، تبعث بارتياح كبير، عكَس الجانبَ المتعلق بالاستثمار".

وأوضح أنّ "الجزائر سجلت وصول أكثر من 500 شركة إسبانية منذ عام 2000، قامت بإنجاز مشاريع كبرى، وقد رحلت هذه الشركات بمجرّد انتهاء الأشغال".

وأفاد أويحيى أن بلاده هي خامس زبون للإسبان والمُوّرد الثالث للاستثمار بها، وحاليًا توجد 250 شركة إسبانية ناشطة بالجزائر.

وانعقد، يوم الثلاثاء، منتدى الأعمال الجزائري الإسباني في الجزائر العاصمة، وتُوّج بتوقيع 8 اتفاقيات اقتصادية.

وعبّر الطرفان عن "إرادة بلديهما في المُضيّ قُدمًا نحو ترقية تعاونهما، ومبادلاتهما المختلفة، وتعزيزها أكثر بما يجعلها ترقى لمستوى إمكاناتهما المتكاملة".

وأكد رئيسا حكومتي الجزائر وإسبانيا عن "سعيهما المشترك لبلوغ شراكة نوعية، تُجسّد مستوى الدور المركزي المنتظر من كليهما، في المغرب العربي وأوروبا وفي المتوسط".