مشاكل الاقتصاد المتفاقمة في تركيا تهدد مستقبل أردوغان

بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستعداد لانتخابات العام المقبل؛ لتثبيت حكمه وسط تفاقم المشكلات الاقتصادية والتي باتت تشكل عقبة رئيسة أمامه.

وأدى ضغط الديون وتسارع النمو بشكل كبير وتزايد العجز في الحساب الجاري إلى انهيار الليرة التركية، في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات لإبطاء النمو المتسارع الذي يقوده ارتفاع الاستهلاك المحلي.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء: "إن سخونة الاقتصاد التركي يمكن أن تشكل مشكلة لأردوغان والبنوك المقرضة أيضًا"، مؤكدة أن الرئيس التركي يحاول أن يتفادى تلك الصعوبات قبل الانتخابات العام القادم.

ووفقًا للتقرير، فإن الليرة التركية هوت إلى واحد من أدنى مستوياتها الأسبوع الماضي، وأنها لا تزال تحت ضغط المشكلات الاقتصادية بشكل كبير.

وأوضح أن الليرة فقدت الكثير من قيمتها في معظم سنوات فترة حكم حزب العدالة والتنمية التركي والبالغة نحو 15 سنة، مشيرًا إلى أن المستثمرين يريدون من السلطات التركية انتهاج سياسات اقتصادية أكثر حذرًا.

وأضاف التقرير أن انهيار الليرة زاد التكلفة على المقرضين وعلى المصارف الدولية وحاملي السندات التركية الذين باتوا يدركون بأن اقتصاد تركيا سيظل يعاني حاليًا.

ونقل التقرير عن نيجل ريندال، الخبير في شركة ميدلي غلوبال للاستشارات المالية في لندن، قوله: "لا أعتقد أن العمل على إبطاء النمو المتسارع في تركيا هو نهج يريده أردوغان، والمستثمرون يتساءلون الآن كم سيستمر هذا الوضع قبل أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات لدعم الليرة ؟".

ولفت التقرير إلى قيام مؤسسة موديز لتصنيف الائتمان بخفض تصنيفها لتركيا مؤخرًا إلى مستويات متدنية، وتحذيرها باحتمال حدوث أزمة في ميزان مدفوعاتها.

وأشار التقرير إلى أن صافي الاستثمار المباشر في تركيا هبط إلى واحد من أدنى مستوياته وهو 8 مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن هناك شعورًا متزايدًا من قبل المستثمرين تجاه "هشاشة السوق التركي".

وقال مانيك ناريان، الخبير في شركة "يو بي إس" للاستشارات في لندن: "من أجل أن تتعافى ولو قليلاً تحتاج الليرة التركية إلى تحسن كبير في شروط الإقراض الدولي والمخاطر.. وأعتقد أن تركيا باتت بحاجة الآن إلى تدفق كبير في رؤوس الأموال والمحافظ الاستثمارية من أجل تمويل هذه العجوزات المالية الضخمة".

من جانبه، حذر أوميت أوزال بروفوسور الاقتصاد في جامعة أوزيجين بإسطنول، أنه في حال استمرت الليرة التركية انخفاضها فإن التضخم قد يصل إلى 13-14%، ما سيدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر، مضيفًا: "إن التكلفة السياسية لانهيار العملة ستكون أكبر بكثير من محاولة أخرى لرفع سعر الفائدة".

وبين التقرير أن هناك توقعات بتفاقم المشكلات الاقتصادية أكثر، ما قد يدفع تركيا إلى إجراء انتخابات مبكرة، فيما نقلت عن مستثمرين قولهم إن أردوغان قد يفعل ذلك لتجنب مخاطر إجراء انتخابات وسط ركود اقتصادي حاد.

وقال ريندال: "يحتاج أردوغان لاقتصاد قوي للفوز في الانتخابات القادمة، لكن المشكلة هي أنه من المستبعد أن يكون أداء الاقتصاد عام 2019 بنفس وتيرة عام 2018، وفي نفس الوقت قد نشهد أزمة حادة في الحساب الجاري المترنح".