تقرير: توقعات بارتفاع الاحتياطي المالي للسعودية في 2019

توقع البنك السعودي الأمريكي (سامبا) وهو من أكبر المصارف التجارية في السعودية، أن يعاود الاحتياطي المالي الخارجي للمملكة ارتفاعه بدءًا من عام 2019، بعد وصوله إلى أدنى مستوياته هذا العام بسبب عجز الميزانية.

وأظهر "سامبا"، في تقريره لشهر آذار/ مارس ونشره اليوم الخميس، أن تضاؤل عجز الميزانية بسبب تحسن أسعار النفط وتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي، نتيجة الإصلاحات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعزيز الاقتصاد الوطني وصافي الاحتياط المالي لأكبر مصدر نفط في العالم.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنحو 10 دولارات عما كانت عليه قبل حوالي عام، أتاح للسعودية أن تخفف الضغوط المالية؛ ما أدى إلى إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي، متوقعًا تحسنًا نسبيًا في الوضع المالي والاقتصادي هذا العام.

وقال التقرير، الذي وصل "إرم نيوز" نسخة منه: "إنه من المتوقع أن ينخفض صافي الاحتياطي المالي الأجنبي للمملكة إلى أدنى مستوياته بنهاية العام الحالي، نتيجة السحوبات المتوقعة لتمويل العجز في الميزانية".

وأضاف: "لكن الاحتياطي سيعاود ارتفاعه بدءًا من عام 2019، نتيجة الانخفاض المتوقع في العجز المالي وتسارع تدفق الاستثمار الأجنبي والمحافظ المالية للمملكة".

وبين التقرير أن هناك "تحسنًا كبيرًا في ثقة المستثمرين الأجانب في الوضع الاقتصادي والمالي للسعودية"، مؤكدًا أن الحملة على الفساد التي أمر بها ولي العهد العام الماضي، أدت إلى أحداث تأثيرات إيجابية في نظرة الأسواق العالمية للمملكة".

وتابع: "إن برامج الإصلاح التي بدأتها السعودية لم تكن بالطبع خالية من الألم بالنسبة للاقتصاد المحلي، لكن الحقيقة هي أن المستثمرين الأجانب اعتبروها ضرورة ملحة، ولهذا كان على المملكة المضي قدمًا فيها نظرًا لأهمية الاستثمار الأجنبي للإصلاحات".

وأكد التقرير أن الإستراتيجية الاقتصادية بعيدة المدى، وهي "رؤية 2030"، تمثل أساسًا قويًا لاقتصاد مزدهر وقابل للنمو في المدى البعيد.

وأظهر أن الناتج المحلي السعودي، وهو أكبر اقتصاد عربي سيعاود نموه هذا العام ويسجل معدل نمو حقيقي إيجابي بمقدار 2.9%، بعد تراجعه بنحو 0.7% العام الماضي، وأنه سيواصل تحسنه ليسجل نموًا بحوالي 3.6% عام 2019 و3.6% عام 2020 و3.6% عامي 2021 و 2022.

وحول للناتج الاسمي سيرتفع من حوالي 684 مليار دولار عام 2017 إلى 714 مليار دولار عام 2018 ويواصل صعوده ليصل إلى 770 مليار دولار عام 2019 و 840 مليار دولار عام 2020 و 882 مليار دولار عام 2021  و926 مليار دولار عام 2022 وهو أعلى مستوى له على الإطلاق بالقيمة السوقية الحالية.