مصر.. توجه لإلزام الحكومة بشراء المنتجات المحلية
وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع القانون الخاص المقدم من وزارة الصناعة والتجارة بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود والمشتروات الحكومية، بحسب وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور.
ولفت عبد النور إلى أنه سيتم مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
وقال الوزير، الجمعة إن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون، يأتي على رأسها العمل على تحسين الميزان التجاري من خلال توفير العملات الأجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية في المناقصات والعقود الحكومية مع اﻹلتزام بإشتراطات الجودة والسعر المناسب بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة في المجال الصناعي.
وأشار عبد النور إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة، التي تستهدف تشجيع وتنمية معدلات تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل في السوق المحلي بالجودة والسعر المطلوب.
وشارك في وضع مشروع القانون وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الخدمات الحكومية واتحاد الصناعات إلى جانب عدد من مستشاري مجلس الدولة.
