مجلس صيانة الدستور الإيراني يرفض المصادقة على الموازنة

أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، أعلى هيئة تحكيم والرقابة على القوانين، الثلاثاء، رفضه المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد التي مررها البرلمان في 31 من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال المتحدث باسم المجلس، عباس كد خدائي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم: إنه "بالنظر إلى أن الفقرة 11 من الموازنة لم تعدل، فإن الاعتراض السابق لا يزال ساريًا وتم رفض المصادقة على مشروع الموازنة العامة للعام الإيراني الحالي، الذي يبدأ في 21 آذار/مارس الجاري".

وتتعلق الفقرة 11 من مشروع قانون الموازنة بتسليم الأراضي الواقعة ضمن حدود المدن والمحافظات، والموارد الطبيعية خارج المدن، للكيانات غير الحكومية، بحسب ما أعلن النائب الإيراني علي أصغر يوسف نجاد.

وأوضح النائب نجاد، في تصريح لموقع البرلمان الإيراني، أن "القرار النهائي بشأن هذه الفقرة سوف يتخذ من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام في الاجتماع القادم"، مضيفًا أن "رأي مجلس تشخيص النظام بشأن هذه الفقرة سيكون قرار الفصل".

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع ميزانية الحكومة، وتقدر الميزانية العامة للحكومة بنحو 105 مليارات دولار.

وتوقع مشروع الموازنة أن يصل دخل الحكومة من النفط إلى نحو 28.8 مليار دولار، أي بانخفاض نسبته 10.5 في المئة مقارنةً بميزانية العام الحالي.