الأردن يجمد العمل باتفاق تجارة حرة مع تركيا لإسهامه في زيادة العجز

برر مسؤول أردني، اليوم الثلاثاء، تجميد بلاده العمل باتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا، كانت قد دخلت حيز التنفيذ في عام 2011 ، نظرًا لأنها "ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ينال برماوي، إن "الأردن سيعاود إخضاع السلع التركية المستوردة للرسوم الجمركية مع بدء سريان القرار، بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".

ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2011، أصبحت السلع الصناعية الأردنية المنشأ تدخل للسوق التركية معفاة من الرسوم الجمركية.

 في المقابل، أُعفيت السلع التركية الواردة إلى السوق الأردنية من الرسوم الجمركية تدريجيًا، وعلى فترة انتقالية تمتد لثماني سنوات.

ووافق مجلس الوزراء الأردني، مساء الإثنين، على وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا دون تحديد التاريخ للبدء بتنفيذ هذا القرار.