الكويت تدخل على خط تنمية سيناء باتفاقيات بقيمة 5 مليارات جنيه
وقعت مصر مع الصندوق "الكويتي للتنمية"، الثلاثاء، 5 اتفاقيات بقيمة 5 مليارات جنيه لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث مثل الجانب المصري وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، في حين مثل الجانب الكويتي المدير العام للصندوق الدكتور عبدالوهاب البدر.
وبلغت قيمة الاتفاقية الأولى 60 مليون دينار؛ كويتي للمساهمة في تمويل مشروع طريق النفق – شرم الشيخ، في حين بلغت قيمة الاتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار كويتي مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع طريق عرضي 4، بهدف تحسين حركة النقل بداخل شبه جزيرة سيناء، ويستفيد من هذا التطوير32 ألف نسمة من أهالي سيناء.
وتمثلت الاتفاقية الثالثة في منحة بقيمة 500 ألف دينار كويتي؛ لدعم المرحلة الثانية من نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتهدف هذه الاتفاقية إلى توثيق برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر؛ لبناء قاعدة معرفية وثائقية على المستوى القومي.
فيما بلغت الاتفاقية الرابعة 100 ألف دينار كويتي، وهي منحة لدعم دراسة جدوى تنفيذ مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لمصر كأعلى بيئة إنتاجية للتمور في العالم، والاستفادة من مخزون المياه الجوفية في الزراعة.
وجاءت الاتفاقية الخامسة بقيمة 7 ملايين دينار كويتي، أو ما يعادل 409 ملايين جنيه في إطار دعم قطاع النقل وتحديث أسطول القطارات، والمساهمة في تمويل 100 جرار جديد لهيئة سكك حديد مصر.
إزاء ذلك، شددت وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، على ضرورة العائد التنموي والاجتماعي الكبير لهذه المشروعات على المواطنين في شبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى "وجود تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان لتنفيذ المشروعات في سيناء".
من جهته، أكد المدير العام للصندوق الكويتي الدكتور عبدالوهاب البدر، على "حرص الصندوق على دعم مصر خاصة بمشروع تنمية سيناء، وذلك في إطار دعم المؤسسات العربية لهذا المشروع والتزام الصندوق بدعمه".
وقال البدر، إن "هناك عددًا من المشروعات الجديدة جارٍ الاتفاق عليها وتوقيعها قريبًا"، لافتًا إلى أن "الصندوق قام بتمويل نحو 45 مشروعًا في مصر بمجالات الكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي، بنحو 2.8 مليار دولار إضافة إلى منح ودعم فني بنحو 13.5 مليون دولار".
