القضاء السعودي يثبت نسب شاب لوالده بعد 20 عاماً
الرياض _ أصدرت المحكمة الشعبية في ينبع حكما أثبت فيه نسب شاب ولد في مصر من أم مصرية وأب سعودي إلى والده المتوفي، وذلك بعد أن أنكر إخوته نسبه لمدة قاربت العقدين.
وحرم إخوة الشاب من إعطاءه شيئا من أملاك وعقارات والدهم المقدرة بالملايين.
وكان الشاب قد رفع دعاوى سابقة لإثبات نسبه إلا أن قضيته حينها تم حسبها خلال فترة وجيرة وتم التهميش على صك الورثة السابق.
وصرح الوكيل الشرعي للشاب حسين الثقفي الذي تبنى قضية الشاب من دون مقابل، أن مكتب رئيس المحكمة الشرعية أصدر حكما يؤكد نسب موكله بعد الإجراءات التي اتخذتها المحكمة، وسلمت نسخته للطرفين ويظل حق الطرف الثاني "إخوته" في الاعتراض أو القبول بالحكم.
وكان والد الشاب قد سافر إلى مصر قبل أكثر من 36 عاماً وتزوج والدته وحصل خلاف بينهما، ولم يستطع والده عمل تأشيرة حينها لإدخاله إلى المملكة حتى وفاته وانقطعت الأخبار والصلة بين الشاب وإخوته بعد أن كانت قائمة في حياة والده، إذ حاول الاتصال بهم وطلب مساعدتهم، إلا أنهم أنكروه.
وقال الثقفي لصحيفة الحياة: "إن أبناء عمومة الشاب شهدوا معه أمام القضاء، بعد أن تقدم بدعوى رسمية ضد إنكار إخوته بمحكمة ينبع، وأكدوا معرفتهم له وقصة زواج والده من مصر وتم عمل فحوص DNA وجاءت النسب مطابقة لإخوته".
وحاول الشاب إثبات نسبه حين كان عمره 17 عاماً على رغم امتلاكه لشهادة ميلاد وصك طلاق والدته وبطاقة من السفارة السعودية، وتمت كتابة خطابات عدة من السفارة سابقاً لإخوته تفييدهم بوجود أخيهم في مصر، إلا أن ردهم دائماً يفيد بإنكاره وإنكار زواج والده من مصر.
وأشار الوكيل إلى أن الحكم يشمل إلغاء صك حصر الورثة القديم السابق لإخوته، لأنها وزعت في شكل خاطئ وسيعاد توزيعها كون أن الأخ غير الشقيق المنكر الذي ثبت نسبه حالياً يعتبر شريكاً فيها حتى مالهم الخاص لأنه بني على مال والدهم المتوفى، ولو تم الاعتراف به من بداية الأمر لاختلف كل شيء قبل أن تتداخل الأمور بالشكل الراهن.
