البرلمان الأردني يطالب بعقوبات للتحرش الجنسي

طالب نواب في البرلمان الأردني بتعديل قانون العقوبات على أن يتضمن مواداً رادعة لجرم التحرش.

وفي مذكرة حصلت عليها إرم الأربعاء فقد وضع 17 نائباً تعريفاً محدداً للتحرش إستناداً إلى تعريفات دولية بأنه: سلوك جنسي غير مرغوب يجعل الشخص المتحرش به يشعر بالإهانة أو التهديد أو الإذلال وهو قد يكون واضحا أو غير مباشر، جسديا أو لفظيا، كما قد يشمل الأشخاص من نفس الجنس وليس شرطا أن يكون ضد شخص من الجنس الآخر".

وبينت المذكرة التي تبنتها النائبة وفاء بني مصطفى أن الهدف من تجريم التحرش لإضفاء الحماية القانونية ضد كل من تعرض لتحرش يكون الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به سواء كان رجلا أو امراة، ويشمل اللمس، الكلام، المحادثات التلفونية والخطابات الغرامية والرسائل عبر الهواتف والانترنت.

وأدرجت المذكرة كلاً من الأفعال التالية تحت بند التحرش: التحديق، التعامل الودي غير المنطقي أو غير المرغوب مثل الاحتكاك بالشخص أو احتضانه، استعمال تعليقات ذات ايحاءات جنسية، سرد النكات الجنسية أو ذات الإيحاءات الجنسية، استعمال شتائم أو الفاظ جنسية أو موحية، عرض مواد جنسية أمام الضحية، طلب ممارسة الجنس بشكل صريح أو غير مباشر.

وحددت المذكرة أركان الجريمة المادية والمعنوية، مبينة اختلاف جريمة التحرش عن هتك العرض، مقترحة ثلاث عقوبات للجريمة من بينها الحبس بمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار أو بأحدهما لكل من يتحرش بغيره من الجنس الآخر.