الكويت تواجه انتقادات واسعة بعد إحالة كبار فنانيها للنيابة
تسبب قرار وزارة الإعلام الكويتية، بإحالة عدد من كبار الفنانين في البلاد إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة قوانين التصوير، بانتقادات واسعة للوزارة أجبرتها على إصدار بيان توضيحي دافعت خلاله عن قرارها.
وأحالت الوزارة، قبل أيام، الفنان عبد الحسين عبد الرضا، والفنانتين سعاد عبد الله، وحياة الفهد، إضافة إلى شركات إنتاج فنية كثيرة في البلاد إلى النيابة العامة، بتهمة مخالفة قوانين الوزارة، والتصوير داخل البلاد من دون الحصول على موافقة.
وأثارت صورة الفنانة الكويتية سعاد عبدالله، وهي على باب مكتب النائب العام، ردود فعل غاضبة من قرار الوزارة، بالاستناد إلى الشهرة الكبيرة لواحدة من رواد الفن في البلد الخليجي.
ونشرت وسائل إعلام عربية وعالمية، تفاصيل القضية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى الكويتيون غضبهم من قرار الوزارة، وطالبوا بإقالة الوزير شخصياً لرد اعتبار الفنانين الكويتيين.
وقال مغرد كويتي على موقع "تويتر": "يحيلون عمالقة الفن سعاد عبد الله وعبد الحسين والفهد إلى النيابة؟؟ لو أنا لي سلطة چان بنيت مسرح باسم كل واحد منهم اقسم بالله إنه تخبط".
وحاولت وزارة الإعلام، تهدئة الانتقادات الموجهة ضدها، وأصدرت بياناً قالت فيه إنها لم تحل أي فنان من الفنانين الكويتيين إلى النيابة العامة، وإنما أحالت عدداً من شركات الإنتاج الفني إلى النيابة العامة بسبب مخالفتها لقانون الإعلام المرئي والمسموع.
وشددت على أنها: "تكن كامل الاحترام والتقدير للفنانين الكويتيين وعلى رأسهم الرواد الذين أثروا وساهموا في النهضة الفنية عبر ما قدموه من أعمال خالدة في تاريخ الوطن ومحفورة في ذاكرة المشاهدين ومحبيهم، إلا أنها تجدد في الوقت نفسه التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء بموجب مسؤوليتها والتزامها القانوني".
وأغلب الفنانين الكويتيين، خاصة الرواد منهم، هم أصحاب الشركات المنتجة، ومنهم عبد الحسين عبد الرضا، وحياة الفهد، سعد الفرج، سعاد عبد الله، وغيرهم، ما يعني أنهم مشمولون بالقرار.
وطالب عدد من الفنانين الكويتيين المحالين للنيابة العامة، بالتراجع عن القرار، وأقر بعضهم بوجود مخالفة للقانون، لكنهم طالبوا بإحالة المخالفة إلى الدائرة القانونية في الوزارة، وأن يكون التعامل عبرها، وفي حال عدم الالتزام يتم اللجوء للنيابة العامة.
وقالت تقارير إعلامية محلية إن القانون الذي استندت إليه الوزارة قديم، وتم تجاهله وإهماله لعقود طويلة، كما أن المسلسلات المخالفة للقانون عرضت على التلفزيون الحكومي.
وشنت وسائل إعلامية محلية، هجوماً حاداً على القرار، وقالت إن الفنانين الثلاثة كانوا بانتظار التكريم بعد مسيرة عمل استمرت أكثر من 40 عاماً حولت الكويت خلالها إلى مقصد للفن والفنانين في الوطن العربي.
