ماذا اشترطت الفلبين لرفع الحظر عن إرسال عمالتها إلى الكويت؟
أعلنت الفلبين استمرار حظر إرسال عمالتها إلى الكويت، حتى يتم معاقبة المتهمين بقتل الخادمة الفلبينية، التي عثر على جثتها مؤخرًا داخل "فريزر" في شقة بالسالمية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، هاري روكي، إن "حظر إرسال العمالة إلى الكويت سيبقى، لأن البيان الأخير الذي أدلى به الرئيس دوتيرتي عندما زار عائلة الخادمة جوانا، أكد أنه لا يجب القبض على قاتلي الخادمة فقط، بل يجب معاقبتهم"، وفقًا لصحيفة القبس الكويتية.
وكانت الصحف الفلبينية قد شككت في حقيقة القبض على المتهمة السورية بقتل الخادمة، إذ ذكر المدير العام لشؤون العمال المهاجرين راؤول دادو، في بيان نشرته إحدى الصحف الفلبينية: "يمكن أن نؤكد أن الزوج اللبناني نادر عساف قد تم القبض عليه منذ أن جاءت المعلومات من الإنتربول في لبنان، لكن زوجته حالة مختلفة".
وأوضحت وزارة الخارجية الفلبينية أنها "ستشارك في التحقيقات مع الكويت ولبنان وسوريا، من أجل الحصول على معلومات إضافية والحصول على نسخ من التقارير وصور المتهمين".
وكانت مصادر قضائية لبنانية قد أعلنت قبل أيام عن اعتقال المتهمين بقتل الخادمة الفلبينية داخل الأراضي السورية، وهما مواطن لبناني وزوجته السورية وقد تم تسليم اللبناني إلى سلطات بلاده، في حين ذكر بأن "الزوجة السورية بقيت لدى سلطات بلادها لتحاكم في دولتها".
وفي الوقت الذي قال فيه السفير الفلبيني في الكويت، ريناتو بيدرو أوفيلا، إن "المتهميْن بقتل الخادمة جوانا سيحكم عليهما بالإعدام شنقًا في الكويت، إن ثبتت إدانتهما بالجريمة"، ذكرت مصادر قضائية لبنانية أن "القوانين اللبنانية والدولية لا تجيز تسليم مواطنًا مطلوبًا إلى بلد آخر، مهما كانت جريمته، إنما تُلزم بلده بمحاكمته حتمًا".
وكانت السلطات اللبنانية "قد طلبت من الإنتربول الكويتي تسليم القضاء اللبناني ملف المتهم نادر عساف للمباشرة بالإجراءات القانونية بحقه طبقًا للقانون اللبناني".
وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت قد عثرت منذ أسابيع على جثة الخادمة أثناء تنفيذ حكم قضائي بإخلاء الشقة، حيث بينت التقارير الطبية أن الخادمة قُتلت منذ قرابة عام ووضعت في فريزر الثلاجة، وتم توجيه الاتهام لوافدينِ (لبناني وزوجته السورية) كانا مستأجرين الشقة، قبل مغادرة الكويت بالتزامن مع اختفاء الخادمة، حيث تمت الاستعانة بالإنتربول الدولي للقبض عليهما.
