تغييرات غير مسبوقة في السعودية لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة

تتخذ الحكومة السعودية قرارات متلاحقة لدعم مشاركة المرأة الاقتصادية وخفض معدلات البطالة المرتفعة لدى السعوديات.

وقال خبراء اقتصاد سعوديون، إن خفض معدلات البطالة بين السعوديات وزيادة مشاركتهن الاقتصادية، له منافع اقتصادية عدة من بينها خفض تحويلات الأجانب وتغيير نمط الاستهلاك وخلق دورة اقتصادية أضخم.

وتراجعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج خلال العام الماضي 2017، بنسبة 6.8% على أساس سنوي، إلى 141.657 مليار ريال (37.77 مليار دولار)، وفق بيانات البنك المركزي السعودي.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة في نهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرد؛ 10.69 مليون منهم أجانب (77.7%)، مقابل 3.06 مليون سعودي.

وبين أبرز جهود السلطات السعودية في دعم عمل ومشاركة المرأة اقتصاديًا، أن سمحت لها بالأعمال التجارية بدون موافقة ولي الأمر، وتوظيفها في جهات عدة لأول مرة مثل النيابة العامة وزارة العدل.

ولتشجيع المرأة السعودية على العمل، قررت وزارة العمل في البلاد تحمل 80% من تكاليف نقلها إلى وظيفتها.

وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارًا من حزيران/يوينو المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.

وعلى غير العادة، أصبحت المرأة السعودية تتولى مناصب قيادية، أبرزها بنوك ومؤسسات مالية مهمة في البلاد، مثل رئيسة مجلس إدارة البورصة المحلية سارة السحيمي.

بطالة مرتفعة

وأدت تلك الإجراءات إلى خفض معدل البطالة لدى الإناث، من 34.5% بنهاية 2016، إلى 32.7% نهاية الربع الثالث 2017، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.

إلا أنه حتى الآن يبقى معدل البطالة أعلى كثيرًا من نظيره لدى الذكور، والبالغ 7.4% في الفترة نفسها، ما يحتاج من السلطات السعودية بذل المزيد من الجهد مستقبلًا.

وتشكل الإناث 53.2% من العاطلين السعوديين، ما يشير إلى أن توظيفهن سيسهم في حل مشكلة البطالة في البلاد، والبالغة 12.8% بشكل أسرع.

ويبلغ عدد العاطلين السعوديين في نهاية الربع الثالث 2017، نحو 786.5 ألف مواطن ومواطنة، 367.6 ألف  ذكور، و419 ألف تقريبًا من الإناث.

وتمثل السعوديات ثلث العمالة الوطنية فقط في القطاعين العام والخاص، بـ1.03 مليون سعودية، مقابل 2.04 سعودي، بإجمالي 3.06 مليون مشتغل.

منافع اقتصادية

وقال الكاتب الاقتصادي السعودي والرئيس التنفيذي لشركة "أماك" للاستثمارات محمد العمران، إن "معدلات البطالة بين الشباب السعودي مرتفعة جدًا، تفوق 40% بين الذكور وبين 50 و60% بين الإناث".

وأضاف أنه "بالتأكيد البطالة بين الإناث دائمًا أعلى من الذكور السعوديين، لذا إستراتيجية وزارة العمل ضمن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني تركز على توفير الوظائف للجنسين لكن بنصيب أكبر للسعوديات".

وأفاد العمران بأن "أن إنتاجية المرأة السعودية أعلى وستقبل بدخل أقل في المراحل الأولى لعملها، بالتالي مشاركتهن الاقتصادية سترتفع"، لافتًا إلى أن "أهم نتيجة لتوظيف المرأة هو ارتفاع دخل الأسرة السعودية، ما له من منافع هامة للاقتصاد المحلي، منها تغيير نمط الاستهلاك ودورة اقتصادية أضخم".

فزاعة مختلقة

وقال الكاتب الاقتصادي السعودي فضل البوعينين، إن وزارة العمل تهدف من برامجها المتنوعة لرفع نسبة التوطين ومعالجة ملف البطالة المتضخم للجنسين.

وأضاف أنه "من هنا أعتقد أن القرارات والتنظيمات الأخيرة من شأنها أن تخلق فرص عمل أكثر للسعوديين من الجنسين؛ وبشكل أهم للنساء اللاتي يعانين من نسب بطالة مرتفعة مقارنة بالرجال".

ورأى أن "تنوع فرص العمل وانتشارها جغرافيًا تمكن المرأة الباحثة عن عمل من إيجاد فرص وظيفية مناسبة وقريبة من محيط سكنها، وهذا يمكن ملاحظته في تأنيث بعض الوظائف في قطاع التجزئة".

وأشار إلى أن "معيق التدرب والجاهزية وضعه القطاع الخاص كفزاعة للحيلولة دون توظيف النساء، أو المشاركة مع الحكومة في معالجة ملف البطالة".

وذكر البوعينين أن "السوق السعودية أكبر جامعة تدريب مفتوحة في العالم، حيث يأتي الوافد وهو لا يمتلك من الخبرة شيئًا ثم يتمرس في المهنة من خلال الممارسة والتدريب على رأس العمل".