مصر تنوي تخفيض الدين الخارجي إلى 35% بنهاية 2018

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن بلاده تستهدف تخفيض نسبة حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 41% خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى 35% بنهاية العام الحالي، و30% بنهاية العام المالي المقبل.

وأضاف الجارحي، خلال لقائه بعثة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لطرق الأبواب، أن تكلفة ملف الدعم للعام المالي 2017 / 2018 "قد تصل إلى 80 مليار جنيه"، مشيرًا إلى "وضع خطة تنفيذية لترشيده على 5 سنوات".

وتابع وزير المالية، أن بلاده "حققت نجاحًا خلال آخر طرح للسندات الدولارية المصرية بلندن الأسبوع الماضي، والذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار"، لافتًا إلى أن قيمة الاكتتاب على السندات "بلغت نحو 12 مليار دولار".

وأشار إلى ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية إلى 20 مليار دولار، قائلًا إن ذلك "يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري واستقراره".

وأوضح الجارحي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية "انعكس بشكل ملحوظ على تطور وتحسن الميزان التجاري، واستقرار سوق الصرف، وتراجع عجز الموازنة".

وأكد أن وزارة المالية "تستهدف أيضًا تحويل العجز الأولي بالموازنة العامة إلى فائض أولي بما يحقق زيادة في إيرادات الدولة تمكنها من الصرف على تخفيض قيمة مديونياتها، والصرف على أبواب الحماية الاجتماعية".