لبنان بمرتبة متأخرة في أنشطة الأعمال

صنف تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014" الصادر عن البنك الدولي، لبنان في المرتبة 111 من بين 182 دولة مصنفة، متأخرا ست مراتب عن العام الماضي.

"لبنان بلد منفر للأعمال" هذه الخلاصة يمكن استنتاجها بوضوح وتستند إلى عدد من المشاكل التي باتت تتكرر في كل تقارير البنك الدولي لهذا المؤشر.

كل المشاكل والصعوبات تكاد تكون متساوية في حجمها وتأثيراتها، وتبدأ ببيئة الاقتصاد الكلي غير المحفّزة لبدء الأعمال في لبنان مروراً بصعوبة الحصول على التمويل والكهرباء وبقصور النظام القضائي.

بخصوص بيئة الأعمال، يصنّف البنك الدولي بيئة الاقتصاد في لبنان أنها أقل من المعدل العام لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ففيما تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز 23 عالمياً، يحلّ لبنان في المركز 111.

وليست الإمارات هي البلد العربي الوحيد الذي يسبق لبنان، فهناك السعودية والبحرين وعمان وقطر وتونس والجزائر ومالطا والكويت. أما الأردن، فهو يلي تصنيف لبنان مباشرة، ثم تأتي مصر واليمن وغزة والعراق وإيران والجزائر وجيبوتي وسواها.

كما يصنف البنك الدولي لبنان في المركز 179 لجهة بناء مقرّ للأعمال علماً بأن المعدل الإقليمي يبلغ 103 وهذا يعني أن لبنان متأخر جداً في هذا المجال.

ومن جهة تسجيل العقارات يأتي لبنان في المركز 112 مقارنة بمعدل إقليمي يبلغ 86 في هذا المجال يتأخر لبنان جدا إذ تسبقه أكثر من 5 دول حصلت على مراكز أقل من المعدل الإقليمي

كذلك يصنّف لبنان في المركز 109 في إطار سهولة الحصول على التمويل مقارنة مع معدل إقليمي يبلغ 139.

ويشير التقرير إلى أن لبنان أجرى تحسينات على النظام المالي وسمح للمصارف بالاطلاع على السجّل العام للمعلومات الائتمانية من خلال الإنترنت.